والي نهر النيل يشدد على تطبيق قانون الطوارئ ضد اي ممارسات سالبه في تخزين السلع الضرورية والتلاعب بالاسعار
عطبرة : خطوة برس
من أحمد علي أبشر
اكد محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون والي نهر النيل المكلف بان قانون الطوارئ الذي صدر يهدف لحماية المواطن من الجشع جاء ذلك لدي ترؤسه بالاداره العامه للشؤون الاقتصادية بعطبرة الاجتماع المشترك لللجنه الامنية واللجنة الاقتصادية وذلك بحضور ومشاركة اللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب مدير شرطة الولاية والعميد امن ياسر علي بشير مدير جهاز المخابرات العامة والاستاذ محجوب السر محمد أحمد وزير المالية والاقتصاد والقوي العاملة رئيس اللجنة الاقتصادية باللجنه العليا للتعبئة والاستنفار نائب رئيس اللجنة والاستاذ محمد عبدالعزيز مدير الشؤون الاقتصادية بالولاية بالانابه والاستاذ محمود عبدالفتاح مدير إدارة البترول والنقل العام والاستاذ عمر المدني مدير التجاره الداخليه ومدير الامن الاقتصادي بالولاية وعدد من الجهات ذات الصلة
ووجه الوالي كافة المحليات والوحدات الادارية بالمتابعة اللصيقة لكل مايتعلق بالمواد البتروليه والسلع الاستراتيجية والضرورية وعلي راسها سلعة التصديق موضحا بان قانون الطوارئ به عقوبات رادعه ضد كل متلاعب بهذه السلع وضد كل مخزن لهذه السلع وسيتم اجراء عمليات تفتيش دقيقه ونبه جميع التجار بضرورة التبليغ العاجل والسريع عن أي كميات موجوده في مخازنهم موضحا بانه لايجوز نقل هذه السلع الا باذن رسمي من الجهات المختصة بالشؤون الاقتصادية وشدد السيد الوالي علي ضرورة احكام التنسيق التام بين اللجان الامنية واللجان الاقتصادية بالمحليات والوحدات الادارية لحسم اي ظواهر سالبه فيما يتعلق بهذه السلع ومحاربة ضعاف النفوس الذين يزيدون أسعار السلع ومعاناة المواطن واشار لاهمية ودور المواطن في التعاون مع الاجهزة التنفيذيه والامنيه والتبليغ اي عن مخالفات وعدم التستر علي اي مجرم يريد التكسب غير المشروع مضيفا بان الولاية ليس بها اي مشاكل في المواد البتروليه والغذائية وطمان المواطن بان كل هذه السلع متوفره ولاداعي للهلع والخوف مؤكدا بان الولاية وضعت خطة محكمة خاصة في ظل الاعداد الكبيرة التي وصلت الي الولاية من الخرطوم والولايات الاخري مشيدا بالمبادرات الشعبيه التي انتظمت كل انحاء الولاية لايواء الاسر القادمة للولاية وقال لقد وقفت علي مبادرة مميزه قادها نفر كريم من اعيان ورموز وشباب الدامر في مدخل مدينة الدامر لتقديم واجب الضيافه لكل القادمين الي الولاية واضاف باننا نسعد بهذه المبادرات التي تدل علي اصالة انسان ومواطن نهر النيل وكرمه وشهامته وتحسر من موقف الذين اعماهم الطمع والجشع ووصفهم بالقليل الذين لايشبهون صفات اهل الولاية واضاف سنكن لهم بالمرصاد وسنردعهم بالقانون
ووجه الوالي بضرورة انتهاج النهج الميداني لكل القيادات والضباط الاداريين وقال باننا لانريد للضابط الاداري او اي مسؤول تنفيذي اوتابع للاجهزة الامنية بان يقبع داخل مكتبه بل عليه ان يكن في موقع الخدمات ومحطات خدمة الوقود والمخابز والمستشفيات والمراكز الصحيه ومحطات المياه وعمل غرف طوارئ علي مستوي كل محليه ووحده اداريه ومنطقة واشار السيد الوالي لاهمية ودور الاعلام في التوعية والتبصير للمواطن خاصة في مايتعلق بمحاربة ومكافحة الظواهر والممارسات السالبة في معاش وامن المواطن
وكان محجوب السر محمد أحمد وزير المالية والاقتصاد والقوي العاملة و محمد عبدالعزيز مدير الشؤون الاقتصادية بالانابه وقيادات الشؤون الاقتصادية قدموا تقارير ضافية حول المخزون الاستراتيجي للولاية من المواد البتروليه والغذائية مؤكدين بان الولاية بها وفرة في هذه المواد ولاتوجد اي ندره واشاروا لمدي التعاون التام بين الشؤون الاقتصادية والمحليات في توزيع هذه المواد والسلع واكدوا استعدادهم التام لتطبيق قانون الطوارئ والتصدي لاي متلاعب بقوت الشعب
هذا وكان الوالي قد سجل اشاده بالإجراءات التي اتخذتها محلية الدامر تجاه بعض التجار لعدم لمخالفتهم داعيا جميع المحليات بان تحذو حذو محلية الدامر في الحسم ضد كل متلاعب بالاسعار والسلع
