ربك : خطوة برس
من عبدالله العسيلي
أكدت الاستاذة فاطمه الحاج الطيب وزير المالية والاقتصاد والقوي العاملة بولاية النيل الابيض أن موازنة العام ٢٠٢٤م تهدف لتحقيق كل أهداف الدولة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية ، جاء ذلك لدي مخاطبتها بقاعة جمعية القران الكريم بربك الاجتماع المشترك للجنة العليا لمناقشة مقترحات موازنة الوزارات للعام ٢٠٢٤م ولجنة اعداد الموازنة بوزارة المالية والاقتصاد و القوي العاملة ، بحضور الاستاذ حمد النيل محمد علي مدير ديوان الحسابات رئيس لجنة مناقشة مقترحات الوزارات ، والاستاذ النور مرجي مدير جهاز المراجعة القومي بالولاية ، ومديري الإدارات والأقسام بوزارة المالية ، وقالت وزير المالية ان موازنة العام ٢٠٢٤م هي موازنة طوارئ نسبة للظروف الاستثنائيه التي تمر بها البلاد بسبب الحرب ، واشارت أن الموازنة تختلف عن سابقاتها في الاعداد والاعتماد على الإيرادات ، واكدت أن وزارتها أعدت العدة لتعظيم الايرادات لمقابلة الصرف والاتفاق علي الأمن والطوارئ والايفاء بمرتبات العاملين في ظل توقف الدعم الاتحادي ،. وابانت فاطمه الحاج أن نسبة أداء وزارة المالية بلغت ١٠٠% رغم الظروف والتحديات التي واجهت ميزانية العام ٢٠٢٣م ، واشادت بأداء إدارة النقل العام والبترول والإدارة العامة للايرادات في زيادة نسبة الإيرادات بصورة كبيرة مما أدي لايفاء الوزارة بالالتزامات الأساسية والصرف على الطواريء ، وامتدحت أداء مديري الادارات والعاملين بالوزارة وانسجامهم وتعاونهم التام ومضاعفة الجهد مما أدي لتجويد الأداء .
وفي ذات السياق اوضح الاستاذ حمد النيل محمد علي مدير ديوان الحسابات رئيس لجنة مناقشة مقترحات الوزارات للعام ٢٠٢٤م ان وزارة المالية معنية بالولاية على المال العام والرقابة والصرف بالصورة السليمه ، وقال إن التحدى الأكبر لموازنة العام ٢٠٢٤م هو زيادة الإيرادات وتفعيل المواعين الايرادية ، ودعا لأهمية استصحاب الواقع وقراءة المستقبل واستيعاب كل المتغيرات في الاعداد للموازنة خاصة الديون المتراكمة بسبب عدم دفع مرتبات العاملين لعدد من الشهور . فيما ابان أمجد المساعد مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية أن الحرب كان لها انعكاسات سالبة على موازنة العام ٢٠٢٣م بسبب توقف الدعم الاتحادي وخروج شبكة التحصيل الإلكتروني .
وأضاف أن موازنة العام ٢٠٢٤م مواجهة بجمله من التحديات أهمها سداد مرتبات العاملين بالدوله والالتزام بسداد استحقاقات صناديق التأمينات الاجتماعية والمعاشات والتأمين الصحي ، بالاضافة للصرف علي الأمن والتضخم وزيادة أسعار السلع والصرف على التنمية . وأمن على أهمية اعداد موازنة واقعيه وطموحة تلبي احتياجات واشواق المواطنين . وفي ذات الصدد قال الأستاذ صديق محمد علي مدير الشئون المالية والإدارية بوزارة المالية أن موازنة العام ٢٠٢٤م لاتخضع للشروط المعيارية نسبة للظروف الاستثنائيه التي تعيشها البلاد ، وأمن علي أهمية التوسع الافقى في زيادة الإيرادات .
