بقلم : الزين كندوة
# حل أو تجميد عمل آلية الوقود بالمالية ، وتكوين لجنة فنية برئاسة مفتش الرئاسة بمحلية شيكان لمنع التضارب في التصاديق وإحكام التنسيق والراقبة علي الجازولين.
# إلغاء تصاديق المؤسسات الحكومية لانه في الأصل لا توجد مؤسسة حكومية تعمل بطاقتها الكاملة ،وربما تكون أقل من( ٣٠%) كأعلي نسبة مما يعني معظم سياراتها في (الجراج / القراش)
# توفير الوقود في أكثر من ثلاثة محطات يوميا ،وتوحيد سعر جالون الجازولين بقيمة ثلاثون الف جنيه ، ومنع تصديق الوقود الخدمي سيساهم في منع تسرب الوقود ومحاربة السوق الأسود ،وإرجاع النقد للجهاز المصرفي ويقطع الطريق علي إي مخططات تستهدف إمتصاص النقود بالابيض وخلق أزمات إضافية ..
# توفيق أوضاع الحافلات ( ١١/ ١٤ ) راكب وتصديق خطوط لها ، أو دمجها بالخطوط القائمة أصلا بواسطة غرفة النقل بمحلية شيكان وتخصيص حصة وقود لها سيساهم ذلك في توفر المواصلات ومحاربة السوق الأسود بشكل مباشر ، وعدم توفيق أوضعها قانونيا يعني عمليا مساعدتنا لإنعاش السوق الأسود للجازولين وإهدار موارد نقدية ستدور خارج الجهاز المصرفي .
# تخصيص خمسة جالون لكل حافلة (٢٥ /١٤ راكب) وشرائها من محطات الوقود بالأبيض يساهم في إرجاع المبالغ النقدية للجهاز المصرفي ويحل أزمة (الكاش ) للعاملين والمعاشيين.
# بنك السودان المركزي أكمل الإستعدادات الفنية لتغير العملة لفئة الألف جنيه والخمسمائة جنيه وحجز عدد من الحسابات (بنكك) وجاري التعامل الجنائي مع أخري لها إرتباطات أيضا بمليشيا الدعم السريع والمضاربة في الدولار ببعض الولايات ، وشمال كردفان ليس بمعزل عنها .
بقلم : الزين كندوة
_ المتابع لمجريات الأحداث بحاضرة ولاية شمال كردفان(الأبيض) يجدها في بداية حرب( ١٥) أبريل لم تعاني كثيرا من شح الوقود ، وإرتفاع أسعاره للأضعاف المضاعفة كما هو الحال الآن بسبب إستمرار الحرب ، وأيضا النقود كانت بحوزة التجار وشرائح المجتمع ، بل البنوك أحجمت تماما عن إستلام النقد (الكاش) من التجار بحجة هشاشة الأحوال الأمنية ، وقراءتها لمؤشرات عدم الأمن ، والتوقع بإجتياح الأبيض من مليشيا قوات الدعم السريع وقتذاك ( أبريل ٢٠٢٣).
وحسب المعلومات المتوفرة بأن البنوك لم تفتح أبوابها وتقوم بإستلام الكاش إلا بقرار من لجنة أمن الولاية بعد مخاطبة بنك السودان بالولاية ، وكان ذلك بعد تعين الوالي الأستاذ عبدالخالق عبداللطيف وداعة الله.
وظل الوضع المصرفي مستقرا حتي جاء قرار إدارة نظم الدفع ببنك السودان المركزي بتحديد سقف صرف مبلغ فقط ثلاثة مليون جنيه سوداني لكل الفئات المجتمع ، علي أن يكون التحويل عبر تطبيق بنكك خمسة عشر مليون جنيه سوداني.
وفي تقديري هذا الإجراء هو السبب الرئيس في مقاطعة التجار للمصارف سوي كان بالابيض او بإي ولاية أخري .
_ صحيح بسبب هذا الإجراء تم إكتشاف أعداد كبيرة جدا من التجار المتعاونون مع المليشيا ماليا ، وينشطون أيضا في المضاربة بالدولار لتدمير الإقتصاد عن ( قصد) ، وتم إيقاف حساباتهم وجاري التعامل معهم جنائيا.
وهناك أخرون تم رصدهم ببعض محليات الولايات ستطولهم الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بذات الجرائم حسب المعلومات المتوفرة ..
_ صحيح الآن بنك السودان المركزي قرر تغير العملة ، وربما سيكون التركيز علي فئة الألف جنيه ، والخمسمائة جنيه وبشكل مفاجئ، لانه _ وحسب المعلومات المؤكدة لقد أكمل كل الترتيبات الفنية ، وفي تقديري السبب في تغير العملة لأن معظمها أصبح في يد المليشيا والمتعاونون معها من التجار بالولايات و (شمال كردفان ليس بمعزل عنها) بالإضافة الي وجود مبالغ ضخمة مزورة يصعب إكتشافها وتم ضخها في الأسواق السودانية .
_ أما أزمة الوقود والنقود بالأبيض في تقديري حلها ساهل جدا وفي منتاول يد لجنة الأمن ورئيسها السيد الوالي عبد الخالق ، ويتمثل الحل في الآتي :_
١/ توفير الوقود بالمحطات بسعر (تركيز) ثلاثون الف جنيه للجالون ، وهذا السعر إقترحه أصحاب المركبات أنفسهم لتحقيق الوفرة لإستقرار عملية نقل الركاب ، لانه في الأصل الآن أصحاب الحافلات والشرائح( الهايس / الساريكس) يشترون الجالون بخمسة وثلاثون الف جنيه ، وفي احسن الأحوال بثلاثة وثلاثون الف جنيه، وشغالين بقيمة تذكرة الراكب (٦٠٠ / ٧٠٠ جنيه) وبهذا إذا توفر لهم بشكل دائم بالمحطة يكون أفضل .
٢/ تقنين (ترخيص) الشرائح الهايس سعة (١١/ ١٤) راكب من إدارة النقل بمحلية شيكان وتخصيص حصة وقود لها مثلها ومثل الحافلات (٢٥ ) راكب ، حتي نستطيع السيطرة علي السوق الأسود، لانه عدم ترخيصها وتخصيص وقود لها نكون ساهمنا عمليا في إنعاش السوق الأسود للوقود ، وساهمنا أيضا في إمتصاص النقود والدفع بها لخارج النظام المصرفي .
٣/ تخصيص عدد خمسة جالون فقط لكل الحافلات سوي( ٢٥) راكب أو( ١٤ ) راكب ويتم صرفها عبر ( بطاقة الحركة اليومية) حتي نضمن ضبط للوقود وعدم تسربه للسوق الأسود ،لانه من الملاحظ عندما يتم صرف حصص الوقود يكون هناك إنخفاض في سعر الوقود بسبب وفرة المعروض ، وليس الاحجام عن الشراء.
٤/ إلغاء كل ما يسمي بالتصاديق الخدمية والمؤسسات الحكومية حتي لا يكون هناك أكثر من سعر لجالون الجازولين لتحقيق السيطرة الفعلية عليه .
وفي ظني اذا تم هذا الإجراء فإن سعر السوق الأسود سيكون أقل من سعر محطات الوقود بسبب الوفرة، ونحن نتمسك بإلغاء الوقود الخدمي لأن قيمته لم تنعكس إيجابا في إي خدمة علي المواطن ، بل ربما تكون هناك جهات غير مرئية ( للناس) هي التي تستفيد من فرق السعر .
٥/ تفعيل الرقابة الأمنية بمخارج الأبيض، لضبط إي كميات وقود مرحلة (مهربة ) لخارج المدينة ، ولاسيما السماح بإي كميات داخله .
٦/ إلغاء أو تجميد آلية الوقود التابعة لوزارة المالية ، والإستعاضة عنها بتشكيل لجنة مشتركة ( رشيقة ) تضم في عضويتها ممثلا للمالية والاجهزة المختصة ، وتكون برئاسة مفتش الرئاسة بمحلية شيكان ، بإعتبار كل العمل بمحلية شيكان ، وبالطبع ( أهل مكة أدري بشعابها ) ومنعا للإزدواجية في التصاديق لانه حسب المعلومات بأن الأمين العام للحكومة عنده تصديق وآليه الوقود بالمالية عندها حق التصديق ، ومحلية شيكان أيضا عندها تصديق ورسوم ، وللأسف بكل هذه التصديقات الوقود غير متوفر بالطلمبات ،وبالمقابل تجد مواقع بيعه منتشرة بالسوق ، لذلك في تقديري توحيد نافذة التصاديق تمنع لنا إبتداءا ( البروقراطية) في العمل ، ويكون مقرها مكاتب شيكان ، وترفع تقريرها التفصيلي الخاص بالإنزال من المصفي والسحب من المحطات للسيد الوالي عبر مدير عام المالية أسبوعيا .
ومن أهم الفوائد من هذه الآلية الجديدة بمحلية شيكان تراقب لنا مصدر الوقود المتوفر بالسوق الأسود، ربما يكون مصدره مليشيا الدعم السريع، أو تجار متهربين من الضرائب ورسوم وزارة المالية بالولاية .
٧/ تخصيص محطة دائمة لوقود المؤسسات الصحية فقط والبنوك ، ويكون الشراء بقيمة السعر الموحد (٣٠ الف جنيه )منعا للتسرب ، ومنعا لذهاب النقود من المصارف للأشخاص لأن البنوك لوحدها تستهلك وقود بقيمة لا تقل مئة مليون جنيه سوداني كحد أدني شهريا .
_ في تقديري هذه الإجراءات اذا تمت فإننا سنستطيع السيطرة علي التدفق النقدي وتوجيهه للبنوك لحل أزمة السيولة (الكاش) التي يعاني منها الجميع ، وأرهقت كل مدراء البنوك بالأببض، لأن كل أصحاب المركبات سيشتروا الجازولين من نافذة واحدة بالكاش ، وهذا الكاش سيذهب فرضا للبنك مباشرة لأن إي محطة وقود عندها حساب جاري للسحب والإيداع ، وبهذا الإجراء نكون إنتزعنا مبالغ ضخمة كانت تذهب هدرا ،وبإستمرار لتجار وقود لا نعرف لهم هوية بالضبط ، وربما تكون مهمتهم إمتصاص أكبر قدر من النقود بالابيض لزيادة معاناة الناس وتحويل النقود لسلعة لزيادة نسبة التضخم ، ومن الفوائد أيضا نكون إطلعنا علي مؤشرات إستهلاك الوقود بالمحطات ، وقراءة مؤشرات الإيرادات ، وكيفية توظيفها بلغة منطق حسب الأولويات ، وهنا يجب أن لا ننسي مرتبات العاملين والمعاشيين ومعاناتهم الإقتصادية ، وكيفية معالجتها والبحث عن روافع إضافية تنقذ ما يمكن إنقاذه ..
ودمتم ،،،،
٢٦ أغسطس ٢٠٢٤
