بورتسودان : محمد بابكر
تعهد رئيس مجلس الوزراء عثمان حسين عثمان بوضع توصيات ورشة مكافحة التهريب الجمركي التي عقدت خلال اليومين الماضيين بقاعة بجهاز المخابرات العامة ببورتسودان موضع التنفيذ.
وقال حسين لدى تسلمه التوصيات أن قضية التهريب تعتبر إرثا قديما تمت فيه العديد من الدراسات والتوصيات
وتأتي الورشة في ظل ظروف وتعقيدات أمنية معلومة مبيناً ان الدولة ظلت متماسكة وممسكة بقواعد العمل فيها واضاف كنا مواجهين بالنقص الكبير في الموارد وصلنا الى 80%و نعمل بروح التيم الواحد .
واشار إلى أن التهريب له جوانب متعددة وتتعامل به شرائح مختلفة وشدد على ضرورة الاهتمام بالتدريب واضاف ان منتجاتنا المحلية تذهب إلى دول اخرى بقوالب جديدة مشيرا إلى ان (الورشة أتت في زمن معقول وهي شاملة لكل القضايا والتوصيات و ان المخرجات ستكون محل إهتمام مجلسي الوزراء والسيادة وسيتم تهيئة البيئة كاملة بتوفير المعينات
ووعد بتشكيل آلية لمتابعة القرارت ، وأشار ان القضايا الأمنية والإجتماعية والتشريعية بها تقاطعات سوف تكون محل إهتمام .
من جهته قال رئيس إتحاد أصحاب العمل د. ياسر الجميعابي ان ورشة التهرب الجمركي تعد بمثابة بداية لسودان جديد.
وابان خلال ورقة العمل التي قدمها خلال اليوم الثاني للورشة ان الجرائم الجمركية تعد من الجرائم التي تمس امن الدولة وتهدم الإقتصاد كما انها احد معاول الهدم ونشر الفوضى والتأثير على الإستثمار الداخلي والأجنبي.
وأشار الجميعابي إلى أهمية دور الجمارك في المنع والتقييد بجانب الرقابة الجمركية وفرض الرسوم بغرض المحافظة على الميزان التجاري.
وطالب من جانبه باعداد دراسات عن التهريب وحوكمة العمل الجمركي بجانب تفعيل التنسيق والتعاون بين الأجهزة المختصة اضافة الى تقييم المخاطر للتدخل في الوقت المناسب وتشديد الرقابة على المعابر.
واكد الجميعابي في توصيات الورقة التي قدمها على ضرورة تنظيم دورات متخصصة للكادر العامل في الجمارك وتخفيض الرسوم الجمركية بجانب تدعيم وسائل المراقبة البحرية بالزوارق ودعم الرقابة الجوية لمتابعة الطائرات المخترقة للمجال الجوي مشيرا إلى أهمية تعزيز الموانئ البرية وتفعيل أنظمة المراقبة بكاميرات متطورة لمراقبة حركة العبور عبر الحدود إضافة إلى رفع الوعي وتنمية المناطق الحدودية تفاديا لإمتهان سكانها للتهريب.
وقال اللواء امن يوسف عبد العزيز هيئة الامن الاقتصادي ان هنالك عدة دوافع للتهريب على رأسها الدوافع السياسية استهداف البلاد إقتصاديا عبر تهريب العملات الأجنبية واغراق السوق بانواع من السلع تخرج قطاعات الإنتاج الوطنية.
وأكد خلال ورقة الرؤية الأمنية لمكافحة التهرب الجمركي بضرورة تفعيل التشريعات والقوانين
من جانبه طالب رئيس لجنة أعداد الورشة مدير مكتب وزير الداخلية العقيد نميري عبد الله عبد الرحمن بتكوين لجنة لمتابعة توصيات الورشة بجانب توفير طائرة مختصة بالمراقبة لتقليل نسب التهريب وردع المهربين.
مداخلات عديده دعت إلى تخفيض الرسوم الجمركية للبصائع بهدف تخفيف العبء الجبائي على المنتجات المستوردة بصفة قانونية لمنافسة البضائع المهربة بجانب توفير وسائل حديثة للتواصل بين الوحدات المختلفة و.تدعيم وسائل المراقبة البحرية والجوية وتعزيز الموارد البشرية وتفعيل أنظمة المراقبة بكاميرات متطورة لضبط عمليات العبور في الشريط الحدودي وتفعيل الشراكة مع جمعية حماية المستهلك ووسائل الإعلام. وتنمية المناطق الحدودية وتنفيذ مشاريع اقتصادية واجتماعية لاستقطاب اليد العاملة ولتحقيق الإنعاش الإقتصادي والعمل على فك شبكات النفوذ المعقدة بين المهربين المحترفين وعملائهم وشركائهم العاملين في المجال الجمركي ووضع حد للفساد الإداري والضرب بقوة على أيدي المسؤولين والأطراف التي تسهل لتلك الشبكات .
وفي جلسة النقاش أكدت المداخلات بأن الورقة لم تتطرق إلى السلع المهربة وحجمها واحصائياتها .وحصرت رؤيتها في إبراز المشكلات الامنية واستثناء سلعة الصمغ العربي وتهريبه إلى دول الجوار.و الذهب واستخدامه في تمويل الجماعات الإرهابية والمعارضة للحكومة. و الماشية الإبل والضأن التي تهرب عبر الحدود إلى دولة تشاد
ونوهت الورقة إلى الضوابط المتخذة والعقوبات الواردة والحوجة الشديدة وانزال عقوبة اجتماعية على المهربين وإشراك أصحاب المصلحة من ضمنهم التجار وإتحاد اصحاب العمل وتشديد العقوبات ومراجعة القوانين وزيادة النقاط الجمركية للحد من التهريب.
