رأي: خطوة برس
الإعلان عن لجنة الإختيار الخاصة بتعيين رؤساء الوحدات والمؤسسات الحكومية الإتحادية بالضرورة ان يخضع لمعايير الإختيار للوظيفة ومن يشغلها مع تحري الدقة والعدالة في الإختيار لمثل هذه الوظائف الهامة وينبغي إتباع الخطوات اللازمة وفقاً لقوانين ولوائح الخدمة المدنية لسنة 2007م التي تنظم العمل الوظيفي والإداري بشقيه الحكومي والخاص
ومن الخطوات التي تعين في عملية الإختيار السليم لتحقيق الاهداف والغايات والمواصفات الضرورية لمن يتقلدوا هذه الدرجات القيادية العليا مع ضرورة ان لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاماً دون مراعاة في من له خبرة قيادية لشغل الوظيفة
هنالك فرق ما بين الدراسات العليا والخبرة التراكمية التي يجب أن تتوفر في رئيس المؤسسة المعنية وان يكون شرط التقديم لمن عمل داخل المؤسسة لمدة ثلاثين عاماً على الأقل و أن تكون درجته الوظيفية لا تقل عن الدرجة الأولى القيادية سوى كان بالخدمة والمعاش أعلى درجة وفقاً لشروط القيادة الفعالة
في المقابل لا يمكن أن يتم إختيار شخص في درجة أقل من الدرجة الأولى القطاع الخاص لتفادي أي تذمر من قبل قيادات المؤسسة ولا يستوي أن يرأسهم من هو أقل منهم درجة مهما كان وذلك من منطلق مبدأ الرضا الوظيفي للعاملين شهادات الدراسات العليا لم تكن معياراً يعتمد عليه في المفاضلة مع الخبرة التراكمية والتي تعتبر أساساً لرئيس المؤسسة
مع ضرورة أن يكون المعيار الأساسي للحصول على شهادة جامعية وفقاً لطبيعة المؤسسة ولا غبار أن تكون الدورات التدريبية والمشاركات الخارجية في دول متعددة و داخل السودان معياراً للمفاضلة بالإضافة للتنقلات الإدارية في عدة مواقع داخل المؤسسة من أجل العمل في كل إدارات المؤسسة والعمل بالولايات شرطاً لابد أن يتوفر لشاغلي مثل هذه الوظائف
وارى انه لا يوجد أي مبرر لإختيار شخص لم يعمل بالمؤسسة نفسها لعقود من الزمان مراعاة لطبيعة العمل الفنية والمهنية وفقاً لقوانين المؤسسة المعنية
. هذا ما عايشناه ولمسناه من خلال عملنا الصحفي لفترة طويلة من ضمنها ما نقوم به من تقصي ومتابعة لما يدور داخل بعض المؤسسات من تزمر وإختلاف حول إداراتهم التي لم تكن لها خبرة في طبيعة عمل المؤسسة وطموحات العاملين فيها والتي تعتبر أساساً لنجاح الرجل القيادي الرشيد و المُلم بكل صغيرة وكبيرة داخل مؤسسته ومعرفته لمعظم معاونيه ومديريه الفرعيين لنفسه
لقد سعدنا لطرح هذه الوظائف الهامة عبر لجنة الإختيار التابعة لمجلس الوزراء كجهة معنية بالتعيين لهذه الوظائف القيادية العليا خلافاً لما كان سائداً من قبل في طريقة التعيين لإعتبارات لا علاقة لها بعمل المؤسسة وما يدور في فلكه مما أحدث فشلاً و إرباك في العمل وخلافات بين الإدارة والعاملين
من يأتي رئيساً لأي مؤسسة أن يُعين ممن الذين أفنوا عمرهم في أضابيرها ويفضل ان يعين حتى لو تم تعيينه من معاشي المؤسسة المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والقبول من مرؤوسيه ممن خلدوا بصمات مضيئة تشهد لهم في سجلهم الوظيفي الممتاز
كما نقترح ان تحذو هذه اللجنة التابعة لمجلس الوزراء أن تحذو حذو لجنة الإختيار المركزية الإتحادية والتي كانت في خلال عقود مضت وبعد إجراء معاينات للوحدات المختلفة بالنسبة للخريجين وفقاً لشهاداتهم ومؤهلاتهم وبعد أن يتم شغل الحوجة الوظيفية يظل سجل المعاينات محفوظاً كمرجع يتم التعيين به لأي وظائف تأتي للجنة وفقاً لهذا السجل المرتب بدلاً من إجراء معاينات جديدة للإحتياج الوظيفي وفق التخصص كما نقترح لهذه اللجنة أن تختار نائب لرئيس كل مؤسسة عامة ليحل محله في حالة غيابه أو سفره أو إعفاءه أو لأي ظرف آخر وذلك تعضيداً لقيادة إدارية مميزة
