محفوظ عابدين يكتب : مسارات… هل يصبح المهندس عمار محمد الحسن عضوا باللجنة الأمنية بنهر النيل؟

رأي : خطوة برس

وكما معروف فإن اللجنة الأمنية في كل ولاية تتكون من اعضاء اساسيين بحكم المنصب ولطبيعة اللجنة الأمنية نفسها، واللجنة الأمنية يرأسها الوالي ا ومقررها مدير شرطة بالولاية وبقية عضويتها مدير جهاز الامن وقائد الحامية العسكرية الموجودة في الولاية أي كانت تسميتها بالاضافة الى وكيل النيابة الاعلى والمستشار القانوني لحكومة الولاية وقد تستعين اللجنة بمساعدين من ذات المؤسسات التي تتكون منها لانفاذ قراراتها وتوجيهاتها ومتابعتها ،وقد تدعو اللجنة الأمنية مسؤولين في مؤسسات اخرى اذا كانت اجندة الاجتماع مرتبط بحدث معين أو تتطورات طارئة تتعلق بتلك المؤسسات ،وغالبا في حالة الكوارث الطبيعية والظهور المفاجيء لبعض الوبائيات بكثافة أوتصاعد لحالات أمنية في منطقة ما أو ظهور مشاكل اقتصادية تتعلق بالامن الاقتصادي وهو قطاع متشعب ومتعدد، أو امر قد يتعلق بمعاش الناس قد يتطور ويتحول لحالة( أمنية) أو (سياسية) ولكل مثل هذه الحالات وغيرها تتحرك اللجنة الأمنية في الولاية للمعالجات ووضع الحلول وسد الذرائع تناقش كل هذه القضايا في اجتماع دوري ينعقد كل اسبوع ان كانت الأحوال مستقرة في كل الجبهات وتكون هنالك اجتماعات طارئة ومستمرة واحيانا تكون اللجنة الأمنية في حالة إنعقاد دائم الى ان تستقر الحالة المعنية أو يصل الهدف الى نهايته ويصل بسلام دون اثار جانبية مهما كانت، مثل إنعقاد إمتحانات الشهادة السودانية هذه الأيام نموذجا.
والمهندس عمار محمد الحسن الذي اخترناه عنوانا لهذا العمود وتساءلنا هل يصبح عضوا باللجنة الأمنية؟ ان لم يكن عضوا أصيلا فليكن بصفة مراقب على الاقل.
والمهندس عمار محمد الحسن هو المسؤول الاول من شركة توزيع الكهرباء بولاية نهر النيل
بذل جهد كبيرا ومقدرا في استقرار الكهرباء بالولاية واتاح له والي نهر النيل محمد البدوي عبد الماجد جزءا من وقته وخصص له مساحة مقدرة في برنامجه اليومي وعزز هذا اللقاء بحضور وزير المالية اميرة أحمد حسن ووزير البني التحية سمير سعيد، وهذا يعني ان المشاكل المادية والفنية للكهرباء تحت توجيهات الوالي أو انها محلولة.
ويكفي شركة توزيع الكهرباء بولاية نهر النيل ان الوالي بنفسه نقل لمديرها مباشرة اشادة حكومة ولاية نهر النيل بكاملها على الانجازات الكبيرة التي حققتها الشركة في استقرار الكهرباء في الولاية ومعالجة الاعطال ( المزمنة) التي كانت تعاني منها المدن الكبيرة في الولاية مثل عطبرة وشندي.
وحقيقة الجهود الكبيرة والانجازات العظيمة التي قامت لها الشركة في نهر النيل والاستقرار الكبير في الكهرباء وتغطيتها لتلبية الاحتياج السكني والزراعي والصناعي في الولاية امر يستحق التكريم للفريق العامل في شركة الكهرباء بنهر النيل.
ان الاستقرار في الكهرباء يعني الاستقرار في الإنتاج الزراعي يعني الاستقرار في الإنتاج الصناعي يعني الاستقرار في الحياة يعني الاستقرار محطات المياه يعني الاستقرار في مطاحن الغلال الكبيرة والصغيرة المنتشرة في الاحياء (الطواحين) والمخابز المستشفيات والتعليم يعني باختصار الكهرباء أصبحت هي الحياة.
فاذا كانت شركة توزيع الكهرباء بنهر النيل قد استطاعت ان تستوعب كل الاستثمارات الكبيرة في نهر النيل ان كان زراعية أو صناعية الاصلية والوافدة منها واستوعبت الزيادة الكبيرة في عدد السكان واحتياجات المؤسسات القومية التي تستضيفها ولاية نهر النيل .فإن اي يخلل في عمل الكهرباء قد يكون في الحسابات هو خلل (أمني) وقد تكون له نتائج سالبة في عملية التطور نفسها وفي عملية استقرار الاستثمارات في ولاية نهر النيل وفي مقومات الحياة نفسها في هذه الولاية وهذا العمل يمس الامن الاقتصادي والأمن الغذائي مباشرة وبالتالي هو يمس (الامن العام) والذي بسببه تم تكوين اللجنة الأمنية في الولاية وبسببه تنعقد بصورة دورية واحيانا بصفة طارئة واحيانا اخرى بصفة دائمة.
فإن السبب الذي اكسب قيادات تلك المؤسسات عضوية اللجنة الأمنية بحكم المنصب،فانه بذات الفهم يجب ان يكتسب مدير الكهرباء ذات العضوية ان لم أصيلا فبصفة مراقب.