خاطب ورشة مناقشة القوانين واللوائح بمشروع الجزيرة… والي الجزيرة يدعو للإهتمام بإدخال الصناعات التحويلية لتحقيق القيمة المضافة للمنتجات الزراعية

مدني: صلاح دندراوي

دعا والي الجزيرة الطاهر ابراهيم الخير إلى معالجة التدخلات التي أفقدت المشروع ممتلكاته وأصوله، وتنظيم العلاقات داخل المشروع .

وشدد الوالي لدى مخاطبته بالقاعة الدولية بجامعة الجزيرة الجلسة الإفتتاحية لورشة عمل (القوانين واللوائح التي تنظم العمل داخل مشروع الجزيرة) التي تنظمها إدارة مشروع الجزيرة بالتعاون مع وزارة العدل، شدد على ضرورة الإهتمام بالصناعات التحويلية لتحقيق القيمة المضافة للمنتجات الزراعية لتسهم في زيادة دخل المنتجين، فضلا عن دعم الإقتصاد الوطني والولائي،

وأعرب الوالي عن أمله أن تخرج الورشة بتوصيات تعمل على إستقرار المشروع ليعود رافدا أساسيا للإقتصاد الوطني، مؤكدا إلتزام حكومة الولاية بدعم مخرجات وتوصيات الورشة

من جهته أشار المهندس إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة إلى أن الورشة تستهدف إصلاح المشروع توطئة للمرحلة المقبلة، وذلك بالتركيز على مجالات الحوكمة في العلاقة بين المزارع والإدارة، بجانب إصلاح منظومة الري والتسويق والتمويل ودخول العولمة لتقود المرحلة المقبلة .

ودعا للمحافظة على حيازات وممتلكات المشروع، وذلك بتفعيل القوانين، وإستقطاب المستثمرين وفق قوانين واضحة تحكم العلاقة بين المزارع والإدارة والجهات القانونية .

وأكد أن قانون 2005م والتعديات على منظومة الري قادت إلى تضعضع المشروع، داعيا المشاركين بالورشة العمل على توضيح اللوائح التي تحكم وتؤطر للعملية الزراعية .

في الوقت الذي دعا فيه مولانا عبد المنعم محمد علي رئيس الجهاز القضائي للخروج بتوصيات تعالج التعارض بين القوانين التي تحكم المشروع، واصفا الورشة بأنها تعد فرصة طيبة للخروج بتوصيات تنال رضاء الجميع وتعيد للمشروع مكانته .

فيما تعهد ممثل وزير العدل مولانا أبو بكر عثمان بتبني وزارة العدل لتوصيات الورشة الداعية لإحداث نهضة شاملة في مشروع الجزيرة ليعود كما كان رائداً للإنتاج الزراعي في أفريقيا .

وكان مولانا د. الصادق محمد أحمد مفرح مدير الإدارة القانونية بمشروع الجزيرة قد بين أن الورشة ستناقش 3 أوراق عمل عن الإدارة القانونية، وشؤون المزارعين، والإدارة الزراعية، تسهم في تأسيس بنية تشريعية للمشروع تعيده لسيرته الأولى.

وقد حظيت الجلسة بحضور فاعل تمثل بجانب حضور الوالي، مشاركة رئيس الجهاز القضائي، وأعضاء حكومة الولاية، ولجنة الأمن، ولفيف من المزارعين والقانونيين، وأساتذة الجامعات، والمسؤولون بمشروع الجزيرة، ووزارة الزراعة والري .