قضية الصادرات الزراعية الفرص والتحديات… ضمن فعاليات خيمة الصحفيين بالقضارف

القضارف: خطوة برس

أوضح الأستاذ عثمان حمودة نائب مدير أسواق المحاصيل بولاية القضارف أن أسواق المحاصيل استقبلت (٥٦٠) ألف جوال من محصول حب البطيخ، متوقعا أن يشهد السوق زيادة في الكمية من واقع الإنتاجية العالية التي رصدت لهذا المحصول. جاء ذلك لدى حديثه لخيمة الصحفيين حول الصادرات الزراعية بالقضارف الفرص والتحديات، مشيراً إلى وصول (١٠٢) ألف جوال من محصول السمسم إلى أسواق المحاصيل، بجانب (٢.٥) مليون جوال من الذرة.

وتحدث للخيمة كل من ممثل غرفة الصادر وممثل الآيزو، وممثل غرفة أصحاب العمل وممثل شعبة تجار المحاصيل والمسجل التجاري.
وقد تطابقت وجهات نظر المتحدثين بوجود العديد من الصعوبات والتحديات التي تواجه مستقبل الصادرات الزراعية، واتفقوا على أن الحرب قد ألقت بظلال سالبة على القطاع الإنتاجي، والثروة الحيوانية التي لا تنفك ترفد الاقتصاد السوداني بالعملات الحرة، تماماً كما تفعل المنتجات الزراعية. وقد اتضح من خلال العرض أن اعتمادات الآيزو تتطلب جهوداً إضافية من الجهات المختصة، لضمان قدرة المنتجات الزراعية السودانية على المنافسة إقليمياً ودولياً على السواء.

ولفت المتحدثون إلى وجود منافسة قوية على مستوى المنطقة في عديد المحصولات الزراعية، وعلى مستوى قطاع الثروة الحيوانية، وأهاب المتحدثون بضرورة سن قوانين رادعة لكل من تحدثه نفسه بالعمل على تدمير الاقتصاد السوداني بالتهرب من دفع الضرائب، أو بالعمل على تدمير الاقتصاد الوطني بكافة أشكال التحايل على القوانين التي تضبط حركة الصادر.
يشار إلى أن الخيمة تطرقت لتنامي ظاهرة (الوراقة) أو المضاربين في عمليات الصادر الذين يشكلون خطراً حقيقياً على القطاع الإنتاجي، نتيجة لعدم التزامهم بلوائح وموجهات الصادر.
بجانب العديد من القيود التي تحول دون توسيع قاعدة الاستثمار الزراعي، علاوة على غياب الرؤية المتكاملة حول سلاسل الصادر، لدرجة أن غالب الصادرات الزراعية عبارة صادرات خام.
وذات الأمر ينطبق على صادر إناث الثروة الحيوانية، الأمر الذي سيخلف أضراراً كبيرة على الاقتصاد السوداني.
وكشفت الخيمة عن اختيار بعض رجال الأعمال لأسواق خارجية نقلوا لها استثماراتهم من ضمنها المملكة العربية السعودية التي رحبت بفكرة استيعابهم كمستثمرين، وقدمت لهم جملة من التسهيلات، من واقع التأثيرات السالبة للحرب على هذا القطاع الحيوي.

ودعا المتحدثون إلى ضرورة المسارعة بمعالجة هذا الخلل، بتحفيز المستثمرين الوطنيين لضمان استصحابهم مستقبلاً، والالتزام بمعايير الجودة لضمان كسب أسواق جديدة، فضلاً عن تعزيز مبدأ أخلاقيات المهنة للحيلولة دون حدوث كساد بهذا القطاع الاستراتيجي.
وتوصلت الورشة إلى ضرورة إقامة ورشة متخصصة بهذا الخصوص يدعى لها كل أصحاب المصلحة، لتدارك التحديات، وخلق مزيد من فرص النجاح الذي تقوي العملة الوطنية، وترجح كفة ميزان المدفوعات التجاري لصالح الاقتصاد السوداني.