رأي:خطوة برس
في جمهورية إيران الاسلامية توجد مؤسسة اسمها (تشخيص مصلحة النظام) و( النظام) هنا هل مقصود منه (النظام الحاكم) كما يفهم في العلوموالسياسية.
ام المقصود (النظام) بمعنى الترتيب لكي لايحدث صدام بين اجهزة الدولة في حال ظهور بعض التقاطعات او ان القوانين أو اللوائح فشلت في منع هذا الصدام وبالتالي يكون اللجوء الى مؤسسة تشخيص مصلحة النظام وهو في حاله تشبه الى اللجوء الى المحكمةوالدستورية مع الفارق.والقرار في الحالتين غير قابل للاستئناف.
وتشخيص مصلحة النظام في جمهورية إيران الاسلامية معني بكل مصلحة (النظام) اي كان معناها في السياسات الداخلية أو العلاقات الخارجية.
وهذه المؤسسة في إيران حلت كثير من المشاكل والصراعات المهنية والتعصب الاعمى للمؤسسات والانتصار للذات والتقاطعات في العلاقات الافقية والرأسية.
ويبدو اننا في السودان قد نحتاج الى مؤسسة مثل المؤسسة الأيرانية المعروفة (تشخيص مصلحة النظام) لتكون مرجعية لحل المشاكل التي تظهر بين المؤسسات.وكان الدكتور حسن الترابي عندما فكر في تأسيس (المؤتمر الوطني) كانت فكرته الأولى يكون( مرجعية) للمؤسسات بما فيها السلطة التشريعية (البرلمان) ولم تكن الفكرة الأولى ان يكون حزبا سياسيا مثل سائر الاحزاب الوطنية.
ولعل الصراع الذي ظهر بين وزارة الثقافة والإعلام ومجلس الوزراء في شأن تعيين ملحقيين إعلاميين في القاهرة واديس ابابا كان ،حريا ان تحسمه مؤسسة مثل (مؤسسة تشخيص مصلحة النظام).
ومجلس الوزراء استند على قراره بتخفيض البعثات الدبلوماسية والالتزام به ولعل القرار في ظاهره هو لتقليل الانفاق الحكومي في الظروف العادية وإما في الظروف غير العادية مثل( الحرب) فإن تطبيق القرار يخرج من دائرة ( إذا قام به البعض سقط عن الأخرين) الى مرحلة (فرض العين).
والسيد وزير الثقافة والاعلام خالد الإعيسر ذكر في منبر سونا الاخير الذي استضاف وزير النقل انه لن يتراجع عن قراره بشأن تعيين ملحقيين إعلاميين في سفارتي السودان في القاهرة واديس ابابا ،وهو بهذا القول يدخل في تحد واضح لقرارات السلطة التنفيذية الذي هو جزءا منها.
وإن كانت رؤية وزير الثقافة والاعلام الاتحادية خالد الإعيسر في هذا الأمر هي مهمة حيث ان الحرب التي يخوضها السودان هي حرب( إعلامية) وإن الإعلام اصبح( القوة الثالثة) في العالم بعد القوة (العسكرية) و(الاقتصادية) ،والاعلام اصبح يتقدم كل الاحداث الكبرى في العالم ،ولهذا قد نجد العذر لوزير الاعلام الإعيسر في هذا الأمر ولانجد له العذر في الخروج عن المؤسسية و عدم الالتزام بها بل وان يتحداها مباشرة على وسائل الإعلام التي هو مسؤول عنها.
والصراع الذي ظهر بين مجلس الوزراء ووزاراة الثقافة والاعلام الاتحادية لن يكون الاخير بين مؤسسات الدولة والحكومة فيما بينها ،وبين مؤسسات الدولة والعاملين فيها وماحدث مؤخرا في هيئة الموانيء البحرية نموذجا.
وبهذا الفهم والصراع بين مؤسسات الدولة يجب ان يكون هناك مؤسسة تحسم مثل هذه الصراعات لمصلحة الدولة مثل (مؤسسة تشخيص مصلحة النظام) في ايران وهي تجيب على السؤال المهم هل مصلحة الدولة في تعيين ملحققين إعلاميين؟ ام مصلحة الدولة تكمن في الالتزام بقرارات مجلس الوزراء. ؟
وحتى تكوين أو قيام مؤسسة تشخيص مصلحة النظام في السودان ..ننتظر الإجابة من السادة القراء.
