رأي: خطوة برس
واحدة من اثار وتداعيات هذه الحرب هو السلاح الكثير والمتعدد الذي حصلت عليه المليشيا ووزعته على قواتها و عناصرها المدربة وغير المدربة والتي بدورها وزعته الى العديد من الاحياء واتخذ من آلاف البيوت والدور مخازنا لهذا السلاح دون (رقيب) أو (حسيب) وظل هذا السلاح محل (بيع و (شراء) بين أفراد مليشيا الدعم السريع وتجار الاسلحة الذين وجدوا فرصة كبيرة في شراء هذا السلاح بابخس الاثمان لأن أفراد المليشيا كثير منهم باع سلاحه أو ما بحوزته من اسلحة وذخيرة لهؤلاء التجار بغرض الهروب من أرض المعركة اوالفرار الى اهله أو الى مناطق الامان أو السفر الى خارج السودان.
ومنهم من باع سلاحه لحوجته الماسة الى الفلوس للاكل والشرب أو شراء المخدرات والمنشطات وفي نهاية الأمر اصبح كثير من سلاح المليشيا الخفيف منه والثقيل في يد تجار السلاح ،وبذات الفهم اصبح لتجار السلاح مخازن ومنها يهربون تلك الاسلحة حسب كميات التي يطلبها الشاري منهم ،وهم يحاولون تهريب السلاح من الخرطوم الى تلك الجهات التي غالبا ماتكون في شرق السودان والبطانة وهي سوق كبير ورائج لبيع الاسلحة التي تستخدم في عمليات التهريب المختلفة والمتعددة منها السلع الاستراتيجية من الداخل الى الخارج أو بالعكس خاصة مناطق التهريب المعروفة مع اثيوبيا وارتريا واحيانا مصر وليبيا.
ولان شندي منطقة وسط تربط بين العاصمة وسهول البطانه في حدود مشتركة مع القضارف وكسلا والشمالية والخرطوم فهي دائما ماتكون مركزا لعبور كثيرا من عمليات التهريب.
وكثيرا ما ضبطت السلطات الأمنية في شندي في منافذ وحدود المحلية كثيرا من عمليات التهريب واحبطت بفضل يقظة الاجهزة الأمنية كثيرا من العمليات الكبيرة ان كانت في الاسلحة أو السلع الاستراتيجية ولايجد والي ولاية نهر النيل بدا من تحفيز القوة التي تحبط مثل تلك العمليات
ولعل ضبطيات السلاح التي تمت بالثلاثاء والتي سبقتها اخرى، اكدت ان عمليات تهريب السلاح لاتنته في ظل المخزون كبير لتجار الاسلحة في الخرطوم الذي شروه بثمن بخس أو الذي استولوا عليه( مجانا) بعد ان (عرد) أصحابه.
ويبقى التحدى أمام الاجهزة الأمنية في شندي بصفة خاصة. ولاية نهر النيل بصفة عامة ان تضع خطتها على ان عمليات تهريب السلاح لن تتوقف وإن المهربين دائما في حالة ابتكار دائم ل(وسائل) و(فنون) التهريب والتي غالبا لاتفوت على فطنة رجال السلطات الأمنية الذين اصبحوا متخصصين في سلوكيات ونفسيات المهربين.
