محكمة شندي العامة تصدر حكما بالاعدام شنقا حتى الموت على تقني وفني متعاون مع مليشيا الدعم السريع

.شندي: خطوة برس
من محفوظ عابدين

أصدرت محكمة شندي العامة برئاسة مولانا دكتور عماد أحمد التوم قاضي المحكمة العامة حكما بالاعدام شنقا حتى الموت تعزيرا على( تقني) و(فني) متعاون مع مليشيا الدعم السريع،وذلك لمخالفة المادة (51) من القانون الجنائي لسنة (1991)م وهي إثارة الحرب الدولة.
وقررت المحكمة مصادرة اموال المتهم لصالح الدولة وهي عملات أجنبية وهاتف (أي فون).
وامرت المحكمة برفع اوراق الحكم للمحكمة القومية العليا لتأييد الحكم وتم إرسال المدان الى السجن انتظارا لتوقيع عقوبة الاعدام ريثما يتم تأييد الحكم.
وكانت محكمة جنايات شندي قد أسدلت الستار على بلاغ جنائي تعود وقائعه الى أن المتهم كان يتبع للدعم السريع قبل اندلاع الحرب ك(تقني) و(فني) صيانة بموجب عقد مكتوب .. وظل بعد اندلاع الحرب بمنطقة (اركويت) يعمل في صيانة الأعطال الكهربائية للمليشيا ومتجول معهم يرتدي الكدمول الحربي.. وعندما ضاق به الخناق قرر الخروج والسفر إلى (بورتسودان) وعند المرور بإرتكاز (المعاقيل)، كانت أعين الأجهزة الأمنية في قمة يقظتها.. بالاشتباه فيه وتفتيشه ، عثر بهاتفه على مقاطع فيديو يمجد فيها الهالك (البيشي) وله صور يرتدي الكدمول الحربي عند منطقة الأقمار الصناعية بطريق جبل أولياء كما ضبط بحوزته عملات أجنبية (دولار ) امريكي و(ريال) سعودي و(جنيهات) مصرية .. تم اتخاذ إجراءات الضبط والتحري الأولي بشعبة الاستخبارات العسكرية، ثم إحالته للنيابة لاتخاذ ما يلزم تجاه.
كان التحري والضبط وتسجيل اعتراف قضائي له و إحالته للمحكمة .
وبعد سماع المتحري والمبلغ وشاهدي اتهام عند استجوابه أنكر ما نسب إليه ودفع بالتعذيب مما جعل المحكمة تحوله الى الكشف الطبي للكشف عن التعذيب ولم يثبت ذلك .
وبعد الانتهاء من سماع كل الدعوى أصدرت المحكمة قرارها بإدانة المتهم تحت المادة (٥١) من القانون الجنائي لسنة (١٩٩١) م وهي إثارة الحرب ضد الدولة والتعاون مع المليشيا في الإسناد المدني وإرتضاء أفعالهم. ولم يثبت للمحكمة التهمة الموجهة إليه في مخالفة المادة( ١٨٦) من القانون الجنائي ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية.
وقد ذكرت المحكمة في حيثياتها أن الإسناد المدني لا يقل خطورة عن العمل العسكري وهي من جرائم أمن الدولة ومن ثم أصدرت المحكمة العامة شندي برئاسة قاضيها دكتور عماد أحمد التوم الحكم على المتهم بالحكم اعلاه.