إجتماع بين الصحة والتأمين الصحي والإمدادات لتعزيز الشراكة بين مكونات النظام الصحي
مدني: صلاح دندراوي
إلتأم جتماع مشترك ضم وزارة الصحة بالجزيرة، والصندوق القومي للتأمين الصحي، والصندوق القومي للإمدادات الطبية بالولاية.
وقد أكد وزير الصحة بالولاية د. اسامة عبد الرحمن على أهمية التنسيق بين الشركاء لتقديم خدمات طبية ذات جودة عاليةينعم بها المرضى.
وأشار الوزير إلى الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن بالولاية والوضع الصحي الذي تمر به البلاد، مما يؤكد على حجم الحاجة لإقتناء بطاقة التأمين الصحي،
لافتا الى الدور الرئيسي الذي يمثله التأمين الصحي في تمويل النظام الصحي، فضلا عما ينتظره من دور في إعادة إعمار المرافق الصحية التي تأثرت بفعل الحرب، واصفا التأمين بأنه يعد خط الأمان للوزارة وللمواطن.
في الوقت الذي جدّد فيه مدير التأمين الصحي بالولاية، الدكتور الأمين حسين عمر، التزامه بالوفاء بمتطلبات الخدمات الطبية المقدّمة، ودعم النظام الصحي بالأجهزة والمعدات اللازمة،
ودعا إلى التوافق حول مذكرة تفاهم مع الوزارة لتقسيم الأدوار وتعزيز نقاط القوة في تقديم الخدمة.
وأشار الأمين إلى أن التأمين الصحي يغطي196 مرفقًا صحيًا بالولاية، داعيا التدرج في إدخال الخدمات للوصول إلى تغطية 85٪ من خارطة الخدمات الصحية بالولاية، بدعم من رئاسة الصندوق.
فيما أكد مدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية، الدكتور أبو بكر خضر يوسف، على أهمية الشراكة بين الجهات الصحية، وما يمكن أن تلعبه من دور في بناء نظام صحي نموذجي يسهم في توفير خدمات متكاملة ذات جودة عالية.
ودعا إلى التركيز على خدمات الرعاية الصحية الأولية، خاصة في وحدات صحة الأسرة، وتعزيز الجانب الوقائي في العمل الصحي.
من جانبه دعا مدير إدارة الرعاية الصحية إلى توسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل المزيد من المرافق.
وقد تطرق النقاش داخل الإجتماع حول آليات دعم إدخال خدمات التأمين الصحي في المؤسسات الصحية، والتوافق على أسعار موحدة للخدمات لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.
فضلا عن ضرورة تعزيز الشراكة بين أطراف النظام الصحي بالولاية، وتنفيذ برامج لبناء القدرات، والاستفادة من خدمات العلاج المجاني.
وقد خلص الاجتماع إلى تكوين لجنة فنية لمراجعة أسعار الخدمات الصحية، بما يضمن توسعة خدمات التأمين الصحي وانتشارها مجددًا في جميع أنحاء الولاية.
