مدني: صلاح دندراوي

كشف والي الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير عن إستقرار الأوضاع الأمنية بالولاية، وأشار إلى تنفيذ الولاية لأكثر من 50 كردون، بجانب نشر الإرتكازات، وتخصيص قوات مشتركة في المعابر، وإنشاء خلايا أمنية في كل المحليات.

وثمن الوالي خلال لإجتماع المشترك الذي جمع بين حكومة الولاية ولجنة أمنها، ووفد وزير الداخلية،ثمن الدور الكبير الذي إضطلعت به قوات الشرطة في إرساء الأمن والطمأنينة بالولاية.

من جانبه أعلن وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي بابكر سمره مصطفي عن دعمه ومساندته لولاية الجزيرة، ورحب بقيام مدينة إصلاحية بالجزيرة.

ودعا سمره لتضافر الجهود، وإحكام التنسيق، وتكثيف الحملات الأمنية، مثمنا المواقف البطولية التي أبداها والي الجزيرة ولجنة الأمن في مواجهة الهجمة البربرية من قبل المليشيا حتى تحرير الولاية من دنس التمرد.

وقال أن السودان يشهد على ثبات والي الجزيرة وأعضاء حكومته ولجنة أمن الولاية ومشاركهدة الولاية الفاعلة في دعم المجهود الحربي حتى تحررت الولاية ..

في الوقت الذي وصف فيه الفريق أول شرطة أمير عبد المنعم فضل مدير عام قوات الشرطة، وصف الجزيرة بأنها قدمت أنموذجا في البسالة ولصمود.

وأثنى أمير على جهود حكومة الولاية في تسريع تطبيع الحياة، وتوفير الأمن والإستقرار، مؤكدا إلتزامه بدعم شرطة الولاية لتنفيذ برامجها ومهامها.

فيما أشاد اللواء الركن عوض الكريم علي سعيد قائد الفرقة الأولى مشاه بالوقفة القوية لاهل الولاية مع القوات المسلحة قبل وبعد التحرير وتدافعهم لنصرة الوطن، وإستجابتهم لنداء التعبئة والإستنفار.

في حين أكد اللواء أمن عماد الدين سيد أحمد مدير جهاز المخابرات بالولاية على الإستقرار الكبير الذي تعيشه الولاية، والذي أرجعه للعمل بروح الفريق الواحد، وتوظيف الموارد المتاحة.

فيما أشار اللواء الركن (م) عبد الله الطريفي رئيس المقاومة الشعبية بالولاية إلى تدريب 90% من شباب الولاية إنتظموا في 311 مركزاً للتدريب المتقدم، بعد إعلان التعبئة والإستنفار.

من جانبه كشف العميد شرطة مصطفى عبد الله عوض الجيد مدير شرطة الولاية بالإنابة عن إكتمال تشغيل 80 قسماً للشرطة، واصفا الوضع الجنائي بأنه في أفضل حالاته.

وأشار عوض الجيد إلى إنتظام حملات يومية لمكافحة الظواهر السالبة، بجانب طواف ليلي مشترك يتكون من القوات المسلحة، والشرطة، والمخابرات بغرض تأمين الولاية.

وكان رئيس النيابة العامة قد لفت إلى إنتشار 55 وكيل نيابة بالمحليات، وعودة العمل في النيابات المتخصصة.