الخرطوم : خطوة بريس
شهدت قاعة المركز الثقافي بمدينة أم درمان في السابع من ديسمبر 2025م تطوراً لافتاً في مسار الأحداث المتعلقة بالأوضاع الإنسانية والأمنية في جنوب كردفان، حيث أعلن أبناء جبال النوبة حالة التعبئة والاستنفار العام. جاء ذلك في ظل اتهامات مليشيا الجنجويد بإرتكاب انتهاكات واسعة بحق المواطنين العزّل، شملت التهجير القسري وتقييد الحركة والاعتقالات التعسفية، إضافة إلى انتهاكات خطيرة ضد النساء. ويأتي الإعلان في إطار تحرك مجتمعي ومدني منظم يهدف إلى التصدي للأوضاع المتدهورة ولفت أنظار الرأي العام المحلي والدولي لما يحدث على الأرض.
نُظم المؤتمر الصحفي بواسطة شبكة المنظمات الوطنية العاملة بجبال النوبة (نوبا نت) بالتنسيق مع اللجنة العليا للإسناد المدني كردفان ومجموعة محامي جبال النوبة، برعاية السيد/ احمد عثمان حمزه والي ولاية الخرطوم، بحضور وتشريف الأستاذ/ الطيب سعد الدين المدير العام الوزير المكلّف لوزارة الثقافة والإعلام، والمدير التنفيذي لمحلية أم درمان الأستاذ/ سيف الدين مختار، إضافة إلى اللواء (م) إسحق الزبير رئيس لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية.
خلال كلمات المتحدثين، وفي مقدمتهم الأستاذ/ جبر الدار التوم رئيس اللجنة العليا للإسناد المدني، والمك/ عبدالله قيدوم، وممثلي مجموعة المحامين/ د. عادل دلدوم الختيم، وسعيد ساكن الفيل.
حيث تم تحديد ثلاثة محاور لترتيب مطلوبات إطلاق قافلة محملة بالمواد الغذائية لإغاثة المواطنين المحاصرين في مناطق جنوب كردفان، ومحور التعبئة والاستنفار العام للتصدي لما وصف بالعدوان المدعوم من جهات خارجية، في ظل تصاعد الانتهاكات بحق المدنيين. بالإضافة إلى المحور القانوني لرصد كل الانتهاكات والجرائم المنسوبة للمليشيات وتوثيقها تمهيداً لتقديمها للمنظمات والمحاكم الدولية المختصة.
المدير التنفيذي لمحلية أم درمان أكد أن أبناء جنوب كردفان كانوا جزءاً أصيلاً من معارك التحرير في السودان، وأن الوقوف معهم واجب وطني لاستعادة الأمن والاستقرار في الولاية.
ممثل والي الخرطوم الأستاذ/ الطيب سعد الدين شدد على أن قضية جنوب كردفان تمثل قضية قومية، داعياً إلى تحرك اللجنة العليا في مختلف ولايات السودان لاستقطاب الدعم لقوافل الإغاثة وتعزيز جهود التعبئة والمسار القانوني الدولي لكشف ما وصفه “بنوايا الجهات العميلة”.
يعكس إعلان التعبئة والاستنفار من قبل أبناء جبال النوبة مرحلة جديدة من التوتر في جنوب كردفان، وسط تحركات مدنية وسياسية وقانونية لإبراز الانتهاكات الميدانية وتوحيد الجهود الإنسانية والدفاعية. كما يؤكد المشاركون أن القضية تجاوزت بعدها المحلي لتصبح شأناً وطنياً يستدعي تضامناً واسعاً ودعماً شاملاً.
