بورتسودان- متابعات : خطوة برس
في إطار تعزيز جهود الدولة في التوجه الإستراتيجي للتحول الرقمي .. وتطوير منظومة العمل بالجمارك خاصة في معاملات التجارة الخارجية .. وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في الثلاثين من أكتوبر 2025م .. على عقد شراكة لإنشاء وتشغيل منصة الإقرار المسبق للشحنات بين قوات الجمارك السودانية وشركة (سيستنسبل Sustainsble & Alpha Groub ).. الذي سوف يبدأ بصورة رسمية والزامية في الأول من يناير 2026م.
خدمة حركة التجارة
نظام الإقرار المسبق للشحنات (ACD) هو منظومة إلكترونية تلزم الناقلين ووكلاء الشحن والمستوردين بتقديم بيانات تفصيلية عن الشحنات إلى السلطات الجمركية قبل وصولها إلى الدولة بمدة محددة.
كما يهدف نظام الإقرار المًسبق للشحنات لخدمة حركة التجارة الدولية ودعم توجهات الحكومة بشأن تعزيز الصادرات وحماية الشعب السوداني من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر، بجانب العمل على جمع بيانات الشحنة مسبقًا عبر منصة إلكترونية موحدة، وكذلك يتيح للجمارك رؤية كاملة وتحليل دقيق للمخاطر قبل دخول البضاعة للميناء.. كما يرتبط النظام مباشرة مع شركة النقل، الوكيل الملاحي، العميل، ومقدم الخدمة اللوجستية، فضلًا عن تقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع واستخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والإستغناء عن المستندات الورقية.
تبسيط إلاجراءات
قال الفريق صلاح أحمد إبراهيم مدير عام قوات الجمارك في تصريحات صحفية عقب التوقيع، إن توقيع العقد يأتي إتساقاً مع برنامج الربط الشبكي بين الجمارك والجهات ذات الصلة لتسهيل التجارة الخارجية بالتوافق مع معايير المنظومة الدولية في مجالها ما يعزز موثوقية عمليات تجارة السودان. مبيناً أن العقد يضمن تطبيق نظام الإعلان المتقدم المسبق عن البضائع ومراقبتها والتحقق من دقة معلوماتها قبل تحميلها على السفن ويمنع دخول البضائع غير المتوافقة ؛ ما يعزز أمن الموانئ السودانية ،مشيراً إلى أن النظام يعمل على تحسين كفاءة الأداء بتبسيط إجراءات التخليص الجمركي وتسريع تدفق الشحنات ويقلل إزدحام الموانئ ، كما يضمن تحصيل الضرائب الحقيقية على البضائع ما يعظم الإيرادات العامة للدولة.
إجراء جمركي جديد
نظام الإقرار المًسبق للشحنات (ACD) هو إجراء جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات أو مستندات الشحنة (الفاتورة المبدئية أو أمر الشراء و بوليصة الشحن المبدئية) قبل الشحن من أجل تمكين الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر.. حيث هناك 4 مطلوبات للاقرار المسبق، تتمثل في بيانات المرسل والمستورد ، نوع البضاعة والقيمة وبلد المنشأ، أرقام الحاويات، وإلزام المصدرين والشاحنين بتقديم بيانات الشحنة كاملة قبل وصولها إلى السودان.. وذلك من أجل تمكين الجهات الحكومية من اتخاذ قرارات استباقية بشأن التفتيش أو السماح بالأفراح المسبق.
فوائد متعددة
هناك عدة فوائد للنظام تكمن في مراجعة كل بيانات الشحنة قبل وصولها، تصنيف الشحنات حسب درجة الخطورة، بجانب تحديد الشحنات التي تحتاج تفتيش مكثف قبل وصولها، بالإضافة إلى المقارنة بين بيانات البوليصة والفاتورة والشهادات، والكشف المبكر عن عدم التطابق والتهرب الجمركي،، كما يتيح النظام تتبع حركة الشحن من بلد التحميل إلى ميناء السودان، في متابعة مواعيد الابحار، الرحلة، الوصول، التفريغ..
بجانب هناك مزايا إضافية لاعتماد نظام الاقرار المسبق بالكامل، تتمثل في تقليل زمن التخليص بنسبة تصل إلى 60%، زيادة دقة التفتيش بنسبة عالية، فضلًا عن مكافحة التهرب الجمركي والتهريب التجاري، تعزيز الأمن القومي وسلامة الحدود، تحسين محاربة الغش التجاري والسلع المخالفة للمواصفات، بجانب تحسين التعاون بين الجمارك والقطاع الخاص، فضلًا عن دعم خطط الحكومة في التحول الرقمي وتسهيل التحارة، بما يتماشى مع اتفاقية التجارة ” منظمة التجارة الدولية “.
مساعدة ضباط الجمارك
كذلك يساعد نظام الإقرار المًسبق الضباط في أداء مهامهم، من خلال وصول كامل بيانات الشحنة قبل وصول الباخرة، توزيع العمل بصورة افضل، بجانب مراجعة الملفات خطوة بخطوة قبل الزحام في الميناء.. فضلًا عن رفع كفاءة التفتيش الميداني، تسهيل اتخاذ القرار بسرعة ووضوح، كما يعمل النظام على حماية الضباط من المسؤوليات القانونية والاجرائية، بجانب منع التلاعب والتزوير في المستندات قبل أن يصل للضابط، بحيث أن النظام يقارن تلقائيا بين البوليصة، الفاتورة، شهادة المنشأ، والعبوة والوزن، كما يسهم النظام في تقليل الاحتكاك المباشر مع التجار والوكلاء.
وبحسب المتابعات أنه تم إخطار كل المصدرين باعتبار أنهم المعنيين الأساسيين بالأمر و أكثر من (20) الف شركة في العالم بشأن النظام الذي سوف يتم تطبيقه الزاميا الأول من يناير المقبل..
