الناطق الرسمي باسم الإتحادات المجتمعية بولاية شمال كردفان : غياب المجالس التشريعية يؤدي الي فساد السلطة التنفيذية
الأبيض : عرفة صالح
قال الناطق الرسمي باسم الإتحادات المجتمعية بولاية شمال كردفان الزين خليفة الزين كندوة : بأن غياب المجالس التشريعية على مستوى الحكم المحلي والولائي والقومي قد يؤدي الي فساد السلطة التنفيذية لعدم وجود جهاز التشريع والرقابة على تنفيذ الميزانية حسب بنودها التي اصبحت قانونا ملزما.
وقال كندوة : نحن مع بداية العام المالي ( 2026) نتوقع من السيدين رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان والسيد رئيس مجلس الوزراء ان يتوصلا لمنهجية واضحة لتكوين المجلس التشريعي القومي لإسناد مؤسسات الحكومة الإنتقالية المدنية بالسودان ، وينسحب الأمر على الولايات ..
واضاف كندوة إن من أهم أسباب قيام حرب ( 15 ابريل للعام 2023 ) اللعينة هو عدم إكتمال هياكل السلطة الإنتقالية بعد ثورة ( 19 ديسمبر للعام 2019 ) وأهمها قيام المجلس التشريعي القومي الذي إختلفت في تكوينه أحزاب ومكونات قوي الحرية والتغيير، وبسبب عدم تكوينه تفاقمت الخلافات داخل المكونات السياسية بدون ضابط لها و ( كوابح )، إلى ان أصبح السودان في قبضة المخابرات الأجنبية التي تسرعت في إشعال الحرب حسب خططها الإستراتيجية لتفكيك السودان .
وذكر كندوة في تصريحات صحفية بان تعين رئيس مجلس وزراء بدون مجلس تشريعي قومي مصاحب له يعتبر قرارا ناقصا، وإن ( عزفه ) سيكون منفردا ، وبالتالي لم يعبر أبدا عن التحول الإنتقالي المدني الذي يرغب فيه المجتمع الدولي للتعامل مع الدولة السودانية التي ترأسها الحكومة المدنية حسب مؤسساتها .
وفي السياق قال الزين كندوة ، يجب على السادة رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان ، والسيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل الطيب إدريس ، والسيد وزير الحكم الإتحادي المهندس محمد كرتكيلا ان يتفقوا علي رؤية لتوجيه ولاة الولايات لرفع مرشحين باسرع ما يمكن من ولاياتهم كمرشحين من المحليات والوحدات الإدارية والقرى والقوى المجتمعية الحية ليتم تعينهم بالمجلس التشريعي القومي ، وتوجيههم ايضا بتكوين مجالس تشريعية لرقابة ادائهم الولائي، والمحلي لمراقبة اداء المدراء التنفيذين لان السلطة المطلقة بدون رقابة وتشريع قد تتسبب في المفسدة المالية والإدارية ( حسب تعبيره ).
واضاف كندوة إن الاعلان عن تكوين مجالس تشريعية على المستوى المحلي والولائي والقومي قطعا سيخلق حراكا مجتمعيا واسعا بأرياف السودان ، لان التمثيل على كل المستويات يجب ان يكون من أصغر وحدة حكم محلي وصاعدا ، وهذا الحراك قطعا سيساهم مستقبلا في تهيئة وتثقيف المجتمع المحلي للمشاركة في المؤتمر القومي الدستوري ، والحوار السوداني السوداني الذي نحتاج له جدا لتأسيس الدولة السودانية ما بعد حرب ( 15 ابريل للعام ٢٠٢٣ ).
وشدد كندوة علي ضرورة إكمال هياكل السلطة المركزية المتمثلة في المجلس التشريعي القومي ، والمحكمة الدستورية ، ومجلس الاحزاب ، ومفوضية الانتخابات، ومفوضية الدستور لإنجاح مبادرة الحكومة السودانية للسلام التي طرحها السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل الطيب إدريس لدى مخاطبته للأمم المتحدة في الاسابيع الماضية عن رؤية الدولة السودانية في إيقاف الحرب ..
الجمعة الموافق 16 يناير 2026
