رأي : خطوة برس
تجدد الحديث مرة اخرى عن استقالة وزير المالية جبريل ابراهيم من منصبه، بعد ان فتح مجلس الوزراء باب الترشيح لشخص كفء لمنصب الامين العام لديوان الضرائب بعد اعفاء الامين السابق المقرب من وزير المالية جبريل ابراهيم.
وجاء في الوسائط ان وزير المالية قد يقدم استقالته من منصبه اذا لم يعد امين ديوان الضرائب المعفي أو المقال الى منصبه مرة اخرى ، وكما جاء في تلك الوسائط ان حركة العدل والمساواة تعتزم تقديم وجهة نظرها أو موقفها بعد ان يقدم رئيسها إستقالته من منصبه الذي ناله بموجب إتفاقية جوبا للسلام والذي كان يقودها من جانب الحكومة حميدتي الذي تمرد على الدولة وأراد ان إبتلاعها لصالح أخرين
وأعتقد ان وزير المالية جبريل ابراهيم هو أذكى من ان يضع نفسه وحركته والحكومة والدولة كلها في( كفة) وعودة امين ديوان الضرائب المقال والمقرب من جبريل في (كفة) أخرى.
واعتقد مهما كانت كفاءة هذا الرجل ونجاحه في منصبه ان يظل في هذا المنصب لحسابات شخصية دون تقديرات الحكومة التي اعفته من منصبه لحيثيات معينة منها ما هو منظور ومارشح من قبل في الوسائط في تقديرات القيمة الضرائبية لبعض الشركات العاملة في مجال البترول أو حيثيات غير منظورة تعلمها الحكومة دون غيرها ولهذا قدرت الحكومة ان تعفي هذا الرجل من منصبه وتفتح الباب لمن يخلفه بشروط معينة ومعروفة تم نشرها بعد فتح باب الترشيح.
ومهما تكن العلاقة بين وزير المالية وامين ديوان الضرائب قوية ان كانت لعصيبة الرحم أو المهنة أو غيرها فهي لاتحدد رؤية الدولة في إدارة شأن الحكومة.
وكما معروف فإن ديوان الضرائب هو مورد مهم من موارد الدولة وتعتمد عليه الحكومة في ميزانيتها العامة والتي توضع بموجبها مشروعات التنمية وبقية اجندة الميزانية المعروفة.
فلايمكن ان ترهن الحكومة سياساتها العامة واستراتيجيتها لعلاقة القرابة بين وزير المالية وامين ديوان الضرائب اي كانت هذه العلاقة رحمية أو مهنية أو سياسية أو حتى من باب الاستلطاف.
واذا تعنت وزير المالية وأصر على موقفه كما تقول الوسائط ولا أظن ان يفعل ذلك فانه سيضع مسقبله السياسي ومستقبل حركة العدل والمساواة في البلاد في وضع حرج.ويمسح المواقف القوية والزاهية في العمل الوطني الذي قدمه وزير المالية وحركته في معركة الكرامة التي تخوضها القوات المسلحة من اجل الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة البلاد.
وكما أشرنا من قبل انه مهما كانت العلاقة بين وزير المالية وامين ديوان الضرائب قوية وراسخة فهي ليست بأقوى من العلاقة التي جمعت بين الرئيس البشير والشيخ حسن الترابي وانتهت بمفاصلة تاريخية معروفة ، كانت واحدة من نتائجها هذا الراهن الذي نعيشه الآن. وعلاقة وزير المالية بأمين ديوان الضرائب لن تكون أقوى من العلاقة التي جمعت بين البشير وحميدتي ولن تكون أقوى من العلاقة التي جمعت بين الصادق المهدي ومبارك الفاضل المهدي والتي انتهت الى فراق سياسي.
وهذا هو التاريخ القريب يحكم في تلك العلاقات القوية والقريبة ،والتي لم يكن ان يتوقع أحد ان تنتهي بفراق.
ومثل ماحكم الزمن في تلك العلاقات، فإن قراره في تلك العلاقة التي تجمع بين وزير المالية وامين ضرائب قادم لا محالة.
