بورتسودان : محمد بابكر
اكد نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار أن الإصلاح الإداري هو سند الدول وخطوة تقود البلاد إلي الأمام
وقال أن تطوير الخدمة المدنية مرتبط بتطبيق قانون الخدمة والاهتمام بالعاملين وبيئة العمل.
واشار لدى مخاطبته ورشة العمل والإصلاح الإداري التي انطلقت اليوم والتي جاءت بعنون التحديات والمعالجات والتي عقدت تحت شعار (العمل والعمال ركيزة التنمية في ظل الحرب) والتركيز علي التدريب مع الاستمرارية فيه اشار لارجاع عمل النقابات وربطه بالقانون لحفظ حقوق العاملين .
مؤكدا علي ضرورة أن تبني الخدمة المدنية علي الكفاءات وأعمال مبدأ المحاسبة .
من جانبه قال وزير العمل والإصلاح الاداري احمد علي عبد الرحمن أن الوزارة تسعي لإعداد مشروع تقويم الوظائف وفق استراتيجيات الإصلاح لوصف الوظيفة وتسعيرها ووزنها مشيرا إلي أن المشروع بدأ باكرا لكنه لم يكتمل بفعل عدة عوائق داعيا إلي أهمية إعادته .
ودعا الوزير إلي إعادة تشريعات قانون الخدمة المدنية وقانون العمل منوها إلي استمرار مساعيهم مع الشركاء في اتحاد العمال وأصحاب العمل لتجويد القانون .
وكشف الوزير في الورشة عن خطة لاستعادة التدريب المهني وإيجاد فرص جديدة بالتعاون مع المنظمات مشيرا إلي مساعيهم الاهتمام بالمواعين التدريبة للعاملين في الدولة وقال إن هناك مايزيد عن ٣٠٠ دورة تدريبية يجري العمل علي تطويرها وربط ترقي العاملين بتلقي الجرعات التدريبية الكافية .
وأشار وزير العمل إلي ترتيبات تجري لسد فراغ العاملين اللذين غادروا الوظائف بفعل بلوغ سن المعاش أو الوفاة منوها إلي أن الوزارة استعادت بياناتها بنسبة ٨٠% وقال احمد علي أن بداية الإصلاح تتمثل في الاستخدام الأمثل للقوي العاملة لضمان تحقيق الحكم الراشد والعدالة الاجتماعية وبناء المؤسسية فضلا عن ترقية وتطوير الخدمة بكفاءة مع حفز الأجهزة والوحدات الحكومية وفق منج علمي متخصص .
وأوضح الوزير أنهم وضعوا أسس جديدة للجنة الاختيار للخدمة المدنية وكيفية الاختيار بجانب الامتحان الالكتروني وإدخال نظام المقابلات الحديثة مشيرا إلي ورود شكاوي عديدة من المحسوبية إبان الفترات السابقة وقال أنهم سيضعون حد لتلك الممارسات .
