نصر الدين يوسف يكتب : بناء الدولة السودانية (٣) السودان الحديث مابعد الحرب

بسم الله الرحمن الرحيم

في هذه اللحظات العصيبات العبثية المريرة وفي هذا المنعطف التاريخي الخطير الأليم قد تجرع الكل كأس المنية والخوف والجوع والألم والمسغبة وعدم الأمن والاستقرار ..
فقد فقدنا ناس عزاز علينا وفقدنا حصاد السنين وشهدنا تحطيم البنية التحتية للدولة ولمقومات الانتاج والانتاجية ورأينا وسمعنا ما لم يخطر ببال بشر ..
فهذا المنعطف التاريخي الخطير المظلم يجب أن لايمر مرور الكرام علي الشعب السوداني فلابد من وقفة مع النفس ووقفة مع الكل من أجل التشريح والتشخيص والنقد والتحليل لعلاج هذا المرض السوداني المزمن منذ الاستقلال ١٩٥٦ وحتي الأن ٢٠٢٤..
وحتي نبدأ بداية حقيقية لبناء سودان حديث يجب ان نكون اكثر صدقا وامانة للاجابة علي التساؤلات المطروحة ادناه من غير مزايدات ومناورات وان نعمل علي رفع درجة الوعي العام والاستنارة وان لا نعطي الفرصة مرة اخري لصناع الجهل والتجهيل بسواقة الناس بالخلا بعيدا عن جادة الطريق ..

اذا اين تكمن المشكلة السودانية وكيف يتم العلاج ؟

هل تكمن المشكلة في النخب السياسية ؟
هل تكمن في الاحزاب السياسية ؟
هل تكمن في المواطن السوداني ؟
هل تكمن في غياب المؤسسية والتخصصية والاستراتيجية؟
هل تكمن في تنامي خطاب الكراهية ؟
هل تكمن في التوزيع غير العادل للسلطة والثروة ؟
هل تكمن في عدم قبول بعضنا البعض وعدم قبول الرأي والرأي الاخر ؟
هل تكمن في غياب الدستور الدائم والمشروع الوطني ؟
هل تكمن في الوضع المتقلب في انظمة الحكم ؟
هل تكمن في عدم تفعيل القانون وعدم تحقيق العدالة ؟

واللاجابه علي هذه التساؤلات يجب ان ندقق ونركز ونمعن النظر في ثنايا هذا البوست لنخرج باجابات كافية وشافية لهذه المعضلة السودانية ..
وللخروج من هذا المأزق الأليم لابد من ترتيب الأوضاع وترتيب البيت السوداني من الداخل بترك التقاطعات والتشاكسات والعداوت والمؤامرات والدسائس ..
ولا بد من الاستفادة من تجارب الماضي لتعبيد الطريق للأجيال القادمة بصناعة وطن يسع الجميع وطن امن متطور ومستقر ..
وهذا لا يتأتي الا بالاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالي وعدم التفرق وبوحدة الصف الداخلي ونبذ الخلافات ..
وانتهاج المؤسسية والتخصصية والشفافية والتوافق علي تكوين حكومة فترة انتقالية عسكرية مدنية تكنوقراطية من الخبراء والكفاءات المستقلة لمدة خمسة اعوام تعمل علي اقامة مؤتمرات وورش متخصصة من اهل الشأن والدراية من التكنوقراط الكفاءات والخبرات الوطنية المتخصصة وذلك بوضع خطة عشرينية ووضع خارطة طريق يهتدي بها ووضع دراسات جدوي علمية تخصصية استراتيجية لكل مجال من المجالات المتنوعة ..
التعليمية ..الصحية ..
الزراعية .. الصناعية .. التجارية ..الثقافية ..
الرياضية ..القانونية المعلوماتية ..الدعوية ..
وخلال هذه الفترة لابد من قيام حوار سوداني سوداني داخل السودان باشراك كل السودانيين لا يقصي أحد ولا أي مكون من مكونات المجتمع السوداني لصياغة دستور دائم يعرض علي الشعب ليقول كلمته فيه ويجاز لاحقا بواسطة البرلمان المنتخب ومن ثم اجراء انتخابات عامة لتكوين حكومة مدنية ديمقراطية ..
اعتماد دورة الحكم لخمسة اعوام بالتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيه واعتماد نظام الحكم البرلماني الفدرالي الاقليمي الولائي المحلي ..
وذلك بتقسيم السودان الي خمسة اقاليم ..
اقليم الشمال والجنوب والغرب والشرق والوسط ..
وتقسيم الاقليم الي خمسة ولايات او (محافظات)..
ولاية شمال الاقليم ولاية جنوب الاقليم ولاية غرب الاقليم ولاية شرق الاقليم ولاية وسط الاقليم ..
وتقسيم الولاية او (المحافظة) الي خمسة محليات ..
محلية شمال الولاية محليةجنوب الولاية محلية غرب الولاية محلية شرق الولاية محلية وسط الولاية ..
توزيع الناتج الاجمالي القومي بنسبة ٥٠% الي الاقليم و ٥٠% للمركز بحيث يعاد ٥٠% نصيب المركز مرة اخري للأقاليم حسب ترتيب الاولويات للتنمية الشاملة المستدامة ..
تمتع كل اقليم بكامل الحرية والصلاحيات في صياغة القوانين الخاصة به في جميع المجالات المتنوعة المذكورة اعلاه مع العمل علي تثبيت ممسكات ومشتركات الوحدة الوطنية كالدين واللغة والارض والجيش الواحد والعملة الواحدة والجواز والرقم الوطني وبقيةالممسكات والمشتركات الاخري ..
الاهتمام المتعاظم ببناء الدولة الحديثة والمجتمع والفرد عن طريق البناء القاعدي للدولة والمجتمع والفرد عبر البرنامج الخدمي التخصصي ( القطاعات التخصصية ) وذلك بتقسيم المجتمع الي عشرة قطاعات تخصصية مهنية ..
وتكوين المجالس التشريعية البرلمانية للمركز والولايات والمحليات مناصفة ٥٠% من القطاعات المجتمعية التخصصية ٥٠% من الدوائر الجغرافية الحزبية ..
اعادة تكييف اوضاع الاحزاب باعتماد قانون جديد لتكوينها وتسجيلها بحيث لاتقل عضوية الحزب عن اثنين مليون عضو مسجل باستمارة معتمدة بالرقم الوطني وتوقيع العضو ..
وليس عن طريق كشوفات مضروبة والتشديد علي عدم وقوع الحزب تحت تأثير القوي الاجنبية والخارجية حتي لا تنتقص السيادة الوطنية بالتدخلات الخارجية ..
اي بمعني تكوين احزاب برامجية ومحلية جديدة من واقعنا وليس احزاب طائفية او عقدية او جهوية او ايدولوجية مستوردة تفتقر للوطنية وللمؤسسية والعلمية والديمقراطية والحرية والشفافية ..
وان يكون للحزب دور ونشاط فاعل وملموس في البناء القاعدي للمجتمع وفي المسؤلية المجتمعية في شكل برامج خدمية تقدم للجمهور في جميع المجالات المتنوعة المذكورة اعلاه ويحاسب الحزب وفق البرامج المطروحة من قبله ويلزم أي حزب باقامة المؤتمرات القاعدية الدورية السنوية ..
لايتم بأى حال من الاحوال اختراق المؤسسة العسكرية والشرطية والأمنية بالاجسام الموازية لها عن طريق الاستزراع الحزبي او المليشيات او الحركات مهما دعت الدواعي والمبررات ..
واي اختراق يتم من هذه التكوينات للمؤسسة العسكرية والشرطية والامنية تكون عقوبته اعدام الرئيس واعضاء مكتبة القيادي فهذا خط احمر ..
فالملشيات والحركات لا لا مجال لها في السودان الحديث ..
والاحزاب دورها يتركز في ادارة دواوين الدولة المدنية وليس التدخل في الشأن العسكرى والشرطي والامني ..
والعلاقة بين المكون العسكرى والشرطي والامني والحزبي علاقة تضامنية تكاملية في الأدوار وفق الوصف الوظيفي للدولة الوظيفية وذلك من مفهوم ومنطوق المؤسسية والتخصصية والمهنية ..
تكوين وتفعيل دولة القانون ودولة المؤسسات حيث يسود القانون علي الكل يعلو ولا يعلي عليه فالقانون فوق الجميع ولا كبير عليه ..
فالدولة قانون فاذا كان نافذ وحازم ومفعل وعادل فسوف تنضبط الحياة وتستقيم اما اذا كان غير ذلك فلا ننتظر خير في الحكم ولا خير في الحكام ولن تكون هنالك دولة بالمفهوم الحديث تعمل علي حفظ حقوق المواطنيين وتحقق العدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية والعدالة الناجزة ..
وسوف نظل نحرث في السراب والظلام وننتظر الصدف لتصنع لنا المستحيل والمعجزات وتحقق لنا النهضة المنشودة الموعودة ..
اذا لابد من نظام حكومي يعمل علي تحقيق مبدأ العدالة والحرية والسلام والشفافية والمؤسسية والتخصصية والعلمية والمنهجية والبرامجية والقوميةوالاستراتيجية في مشوار التنمية الشاملة المستدامة والحكم الرشيد ..
كما يجب اعادة النظر في المنهج والسلم التعليمي باعتماد السلم التعليمي (٤-٤-٤ ) ..
(الاساس .. والمتوسط .. والعالي ) ..
والرجوع لمنهج الفهم والاستيعاب بدلا من منهج الحفظ والتلقين وذلك بتقليل مواد المنهج وتقليل ساعات الدراسة من اجل تحصيل اكبر وأفضل والتركيز علي التعليم التقني والتقاني نظام الدبلوم لرفد سوق العمل بالتقنيين والفنيين باقامة مشاريع صغيرة ذات عائد سريع وذلك من اجل توسيع فرص العمل للشباب ومن أجل زيادة الناتج االاجمالي القومي ..
كما يتم ادخال الحاسوب وادخال اللغة الانجليزية صنو للغة العربية في السنة الاولي من مرحلة الاساس وتوجيه سياسة التعليم حسب احتياجات ومتطلبات الدولة وسوق العمل الداخلي والخارجي ..
ايضا اعادة النظر في الرقم الوطني باجراء تعداد سكاني وسن قوانين صارمة تحدد شروط الاقامة بالنسبة للأجانب ..
اما في مجال الاقتصاد فيتوجب الانفتاح شرقا وغربا والتوجه نحو خلق شراكات اقتصادية ذكية مع المستثمرين من الافراد والشركات والدول ..
والبعد عن التمحور والاستقطاب والانغلاق وان يكون هدف الاستثمار تحقيق المصلحة العليا للبلد والدولة والمجتمع والافراد وليس المصلحة الضيقة ..
ويقوم الاستثمار علي توزيع نسب الشراكة بين الدولة والمستثمر بنسبة ٥٠% للمستثمر ٥٠% للدولة ..
بحيث يوفر المستثمر راس المال التشغيلي للمشروع المعين وتوفير التقانة والتكنولوجيا الحديثة المتطورة وتوفير الخبرات العلمية المتطورة المتقدمة ..
علي أن توفر الدولة الارض والموارد والكادر البشري الفني المدرب ..
وان تعمل الدولة علي جذب وتحفيز المستثمرين بتقديم تسهيلات وامتيازات واعفاءات وصياغة قوانين استثمارية جديدة مرنة تتواكب مع الخارطة الاستثمارية للبلد وتتماشى مع حركة الاستثمار العالمي .

مع فائق شكري وتقديري
نصرالدين يوسف احمد المنا
٠٩١٢٢٤٤٠٦٩
٢٠٣٤/١٢/٥
No(61)