رأي: خطوة برس
نقطة ضوء
الحظر السياسي.. من الذي بيده صكوك الغفران
حقيقة إطلعت على خبر منسَوب للسيد مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الامة ورئيس تحالف التراضي الوطني عبر تغريدة على منصة X تويتر يتحدث فيه عن الحظر السياسي والذي وصفه بأنه إذا كان لا يستند على حكم قضائي فهو اجراء غير دستوري، ويمكن للمحكمة الدسنورية وفق صلاحياتها ان تلغيه، وهو يشير بكلامه هذا .إلى التيار الإسلامي الاخواني والسلفي وما يحاول البعض أن يقصيه عن المشهد السياسي، وقال من الأسلم ان يترك للشعب السوداني ان يقول فيه رأيه من خلال صندوق الانتخابات، ولفت إلى أن الأنقاذ حظرت الاحزاب لعشر سنوات ولم تستطع القضاء علي احزاب الامة والاتحادي، لتعود وتعقد معها مصالحات
وحقيقة هو كلام يتعداه العيب فأي كانت تلك الواجهات إسلامية او شيوعية أو طائفية وتمتلك رصيد من القواعد الشعبية فيحق لها ان تطرح نفسها طالما أن الناس إرتضت- بعد الحرب- ان تكون هناك إنتخابات وتعددية، وأن من حقه كسوداني أن يكون له وجود في تلك الخارطة.
حقيقة بعد ذهاب نظام الإنقاذ طفت كثير من الإجتهادات الرسمية والمجتمعية دافعها الحماس في وضع معايير لمن يكون له الحق في الظهور ومن يحرم ويحظر، وكلها بدون اسانيد وكما قال السيد مبارك لا تتماشى مع روح القانون، إلا إذا كانت هناك أسباب جوهرية مثل الإدانات القضائيةاو خلافه، وخلاف ذلك فلا أحسب ان هناك من يمتلك صكوك الغفران ليوزعها على من يشاء. فكلهم أبناء السودان ويهمهم أمره.
إن ما حاق بالوطن ما هو إلا نتاج للصراعات السياسية وتصفية الحسابات وللأسف نحن لا نتعظ ولا نقرأ التاريخ، فالوطن واحد والشعب واحد والمنافسة مفتوحة ومضمار السباق مفتوع والجمهور هو الحكم وسيد نفسه في إختياره، فدعوه يختار من يراه طالما إرتضينا بأن تكون الإنتخابات هي الفيصل..
ولنا عودة
