مواطنو ودرملي يطالبون والي الخرطوم بتنفيذ القرار التخيطي للمتضررين من الفيضان

ود رملي : خطوة برس
طالب مواطني ودرملي المتضررين من الفيضان قبل اربع سنوات والي الخرطوم احمد عثمان بنتفيذ القرار التخطيطي رقم ( 204) والخريطة (183) الصادر من المحكمة وتسليم المواطنين اراضيهم وفق المخطط بخارطة معتمدة منذ العام 2003 وسلمت شهادة البحث في العام 2020م
وحذرت اللجنة الخاصة بمتابعة ملف قضية مخطط ودرملي لتعويض المتضررين من الفيضانات التي ضربت المنطقة منذ 4اعوام من تجاهل الوالي لقضيتهم المستحقة والتى تطاول امدها ولم تحل حتى الان.
وكانت صحيفة (خطوة برس ) الالكترونية تجولت داخل قرية ود رملي التى غمرها الفيضان وشرد اهلها، داخل المخيم الذي انتقال اليه المواطنين المتضررين ، ووقفت على حجم الضرر الانساني والنفسي والصحي والاجتماعي والاقتصادي وشكل الحياة التى يعيشونها الاهالي منذ اربع سنوات مضت ، والتقت بالعديد من الاسر المنكوبة.
وقال المواطن علي عبدالقادر بابكر ان المواطن في حيرة من امره ولم يجد السبيل لحل قضيته  بالرغم من ان هناك حكم قضائي واجب التنفيذ
وتساءل  علي لماذا لايريد الوالي تنفيذ القرار وهو بمكتبة منذ فترة ؟ مشيرا الى ان هناك 2602استلم شهادة البحث من جملة 4103  وكل المستندات اما تربيزة الوالي تؤكد ذلك .

وقال ان المواطن بودرملي نفذ صبره بعد ان رأي السلطات تتماطل في التنفيذ  ولاتهتم بقضيتهم  ، واضاف : الان اصبحنا مشتتين ولاجئين  بمدن السودان المختلفةبحثا عن الاستقرار  ،لافتا الى حجم المعاناة والمأساة  التى يعيشها المواطنين بالمخيم الذي لايرقي لسكن انسان وكذلك  حياة الذي بقوافي ودرملي الاصلية.
واكد صلاح إمام أحد سكان المخيم وهو يتحدث من داخل خيمته بكل أسف  انهم يطالبون الوالي بتفيذ القرار التخطيطي حتى يستقر المتضررين ويشيدوا بمبانيهم في الخطة الاسكانية المعتمدة ، وقال نحن ليس لدينا اي مشكلة مع اي جهة فقط نريد  تنفيذ القرار القضائي الملزم لكل الجهات  .
واكد انهم يعيشون معاناة حقيقية في المخيم ، مشيرا الى ان الخدمات متدنية في الصحة والتعليم  والكهرباء والمياه ، وأضاف أن الطلاب يعانون بشدة من الفصول المشيدة بالزنكي ومن الاجلاس والبيئة المدرسية المتدنية للغاية ،وأكد ان الحياة بالمخيم لاتليق بحياة الحيوان ناهيك عن الانسان .
وقال صلاح نحذر من الانفجار ونحن نعيش أربع سنوات من المعاناة ،وتابع : لن  نفرط في شبر من ارضنا وهدفنا واحد هو تنفيذ الخرطة وليس هناك حل غير ذلك.
ونقل المواطن فضل السيد وهو من سكان المخيم صورة سيئة ومستقبل قاتم ومظلم لحياة المواطنين بالمخيم ، وقال : نفتقر لادني مقومات الحياة ، وأضاف سكان المخيم يعانون في كل فصول السنة في الصيف والشتاء والخريف ويتعرضون لظروف قاسية ، وتابع : ان الخيم اصبحت مهترية ولا تستطيع مقاومة  الظروف الطبيعية  ، وان الحياة بدائية للغاية والمرحاض والحمامات بالصف بالاضافة توالد للحشرات وانتشار العقارب والثعابين  والامراض فضلا عن اصابة العديد من المواطنين بالعمي .
وقال فضل السيد ان المنظمات لم تقتصر في دعمها لنا ، ولكن لايمكن تمدنا طوال هذه الفترة ، وأضاف نحن نامل في تنفيذ القرار لأنه هو الذي يضمن سلامة عيش المتضررين من الفيضان.
وهدد فضل السيد ان لم تحل قضيتهم فأن الخيارات مفتوحة من أجل استرداد الحقوق .

  وقال عضو اللجنة احمد سرور رملي أن قضيتهم عادلة وان المخطط لديه خارطة معتمدة منذ عام 2003  وان سجلها فتح  وان شهادات البحث سلمت سنة  2020م ، إلا  أن  عملية المسح توقفت بخطاب صادر من معتمد سابق لمحلية بحري .
وقال سرور ان المواطنين تركوا الزراعةوهجروا المنطقة بحثا عن الرزق والحياة الكريمة ،مشيرا الى أن ودرملي منطقة اقتصادية زراعية ترفد الولاية بالخضروات والفواكهة ، مطالبا الوالي بالاستعجال في اتخاذ قرار تنفيذ الخريطة باسرع ما يمكن.
من جانبه أكد الناطق بإسم اللجنة الكاظم جعفر أنهم مازالوا يتحلون بالحكمةوالصبر  ، وأضاف انهم لن يتجهوا لحمل السلاح،  لكنه عاد وقال إن خيارات التصعيد متاحة بما فيها إغلاق وتتريس الطريق المؤدي لمرفق حيوي هام يتعمد عليه السودان برمته، واشار الى أن 10% من السكان رجعوا لمنطقتهم وان 90% من السكان  الاصلين تشردوا ،وان المنازل التى غمرتها المياه غطها الشجر تماما ،ولا حياة لمن تنادي والحكومة تتفرج اريع سنوات من المعاناة والشتات ، والوالي لم يحدث شئيا بالرغم من أنه زار المنطقة ووقف بنفسه على المشكلة
وأكد ان هناك تجاهل واضح من حكومة الولاية في اتخاذ قرار تنفيذ الحكم القضائي الذي ابطل القرار الادراي للمدير التنفيذي .