ربك : خطوة برس
من عبدالله العسيلي
اجاز مجلس حكومة ولاية النيل الابيض في اجتماعه الطارئ بقاعة امانة الحكومة بربك برئاسة والي النيل الابيض الاستاذ عمر الخليفة عبد الله اجاز المرسوم الخاص بتعين لجان الخدمات والطوارئ الادارية القاعدية اضافة الي اجازة تقرير الأداء المالي وزارة المالية والاقتصاد والقوي العاملة بالولاية لثلاث ارباع العام الفين وثلاثه وعشرين و الموجهات العامة لمقترح موازنة الولاية للعام المالي الفين وأربعه وعشرين .
وقال الوالي ان المجلس ناقش الترتيبات الخاصة بتكوين وتعيين لجان الخدمات والطواري للعمل في تقديم الخدمات والعون الانساني بقرى ومدن الولاية خاص في ظل الظروف الاستثانية التي تمر بها البلاد مشيرا الي ان حكومته تعول كثيرا علي جهود هذه اللجان القاعدية في تغطية الفراغ الخاص بجمع البيانات وايصال الخدمات والمساعدات الانسانية والسلع الاستراتيجية للمواطنين والوافدين من ولاية الخرطوم مشيرا الي أهمية هذا المرسوم في مساعدة الجهاز التنفيذي بالمحليات في تصريف كثير من الاعباء علي المستوي القاعدي في المدن والقري والاحياء المختلفة بالولاية بالإضافة الي لجان الاسواق والمناطق الصناعية والذي يسهم اسهام كبير في الوضع الآني لحالة الطواريء في الخدمات المختلفة الذي تعيشه الولاية والبلاد .
من جابنها اكدت الاستاذه فاطمة الحاج الطيب وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالنيل الابيض ان وزارتها تسعي من خلال موجهات موازنة العام الجديد الي احداث اختراق حقيقي في مستوي الخدمات المقدمة لانسان الولاية وذلك عبر توظيف موارد الولاية الذاتية لمقابلة احتياجات المواطن من الخدمات الضرورية اضافة الي استقطاب روؤس الاموال الوطنية والاجنبية عبر خارطة التحديات الماثلة أمام الوضع الاقتصادي بالولاية لاسيما الاخذ في الاعتبار بنود وموجهات هذه الموازنة والتي تصطحب معها المعوقات التي اعترضت مسار العام المالي الفين وثلاثه وعشرين والتدابير اللازمة لمتطلبات الحرب والوافدين من ولاية الخرطوم .
واكدت فاطمه ان موزانة العام القادم اخذت نسبة زيادة في الايرادات من الواقع الفعلي بنسبة تتراوح ما بين عشرين الي خمسين حسب كل وحده حكوميه والسياسات التي تتبعها مع التحكم في الزيادة الراسية لتقليل الاعباء عن كاهل المواطنين لافتة الي ان العام المالي الجديد سيكون عام ثبات وتحدي لتحقيق اهداف الموازنة المرجوة سواء كان في تعويضات العاملين او شراء السلع والخدمات او الأصول غير المالية
