رأي : خطوة برس :
مسارات
.
شهادة البرهان في المحكمة
جاء في الاسافير ان محكمة في شندي قد طلبت شهادة البرهان في واحدة من القضايا التي تنظرها المحكمة وهي بالتأكيد قضايا كثيرة وبغض النظر عن طبيعة هذه القضية التي طلبت فيها المحكمة شهادة البرهان ان كانت قضية تتعلق بالحق العام أو تتعلق بالحق الخاص فالمحكمة ترى انها مهمة وإلا لم تتطلبها، والخبر عند الاسافير التي تناولت الخبر ان البرهان سيدلي بشهادة أمام المحكمة ،ولان هنالك الآلاف من الناس يدلون بشهادتهم أمام المحاكم وبصورة يومية وفي مئات المحاكم المنتشرة في بقاع السودان.
فإن الخبر عند الاسافير هو ليس موضوع القضية الشهادة وإنما الخبر هو عندها هوصاحب الشهادة وهو البرهان.
ولكن الخبر هو ان المحكمة وفي اثناء سيرها رأت ضرورة شهادة البرهان ،والبرهان هو كما معروف لدي الجميع ان هو رئيس مجلس السيادة الإنتقالي والقائد العام للقوات المسلحة يعني الرجل الأول في الدولة وفي الجيش وفي الحكومة ولديه من الحصانات ما لديه ،فان كان الملازم في الشرطة أو القوات المسلحة أو القاضي نفسه ان كان في الدرجة الادنى فله حصانة يترتب بها أي أجراء عليه خطوات معينة حددتها هذه الحصانة حتى يتم هذا الاجراء.فما بالك بشخص يحمل كل تلك الصفات في وقت واحد
ومع ذلك لم يتهيب قاضى هذه القضية في طلب شهادة رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحةوالقائد الاعلى لكل القوات النظامية في السودان.
وهذا يعني استقلالية القضاء في السودان وليس هنالك تدخل فيه من إي جهة كانت،والقاضي الذي طلب شهادة البرهان يرى ان هذه الشهادة مهمة في سير القضية أو هي مهمة بالفعل في تحقيق العدالة.
والبرهان يؤمن إيمانا تاما باستقلالية القضاء وعدم التدخل في قرارته إلا بالحق المعروف هو الاستئناف الى المحكمة الاعلى الى ان يصل الاستئناف الى المحكمة الدستورية.
وكثير من الجهات والاقلام الصحفية وغيرها اشارت علنا أو تلميحا الى البرهان الى ان يتدخل في قضية مدبري انقلاب الانقاذ والمتهمون فيه الرئيس عمر البشير وعددا من كبار الضباط في القوات المسلحة الذين شملتهم قائمة الاتهام بالاضافة الى عدد من المدنيين من بينهم شخصيات كبيرة كانت في نظام حكم الانقاذ.
والبرهان لم يتدخل لانه يعرف جيدا ان المتهمين هم في ذمة ورعاية السلطة القضائية حتى صدور الاحكام والمحكمة هي التي تعطي الاذن بالعلاج والسفر للعلاج ونقل المتهمين من مكان الى مكان وهي تعلم ظروفهم الصحية و هي التي تقدر بعد ذلك بعد الاستماع الى جهات الإختصاص في الامر المعني
ولذلك ليس غريبا ان تطلب المحكمة شهادة رئيس مجلس السيادة الإنتقالي والقائد العام للقوات المسلحة والقائد الأعلى للقوات النظامية في السودان وفي مثل هذه الظروف الأمنية والحرب مشتعلة في السودان والقائد العام يقود شرف الدفاع عن أرض وشعب وسيادة وهوية السودان وفي الوقت الذي يتنقل فيه القائد العام في كل محاور جبهات القتال في السودان ويعمل بكل جد واجتهاد في توفير العدة والعتاد من اجل دخر العدوان في هذا الوقت تجيء محكمة تطلب شهادته في قضية مهما كان تصنيفها القانوني تطلب هذه الشهادة في هذا الوقت بالذات تحقيقا للعدالة كما ترى المحكمة.
