محافظ البنك المركزي: الجزيرة ذو ثقل إقتصادي وتجاري مما يتطلب إستعادتها لموقعها الريادي

مدني: صلاح دندراوي

وصفت محافظ بنك السودان امنة ميرغني حسن التوم، وصفت البلاد بأنها تخوض معركة اقتصادية شرسة لإعادة تأهيل ما دمرته المليشيا المتمردة بكافة المرافق الحيوية.

وأعلنت لدى زيارتها لولاية الجزيرة صباح اليوم، والتي كان في إستقبالها حكومة الولاية ولجنة أمن الولاية ومدراء المصارف، أعلنت عن حزمة من السياسات لإعادة تأهيل القطاع المصرفي والذي تعرض لأضرار جراء اعتداءات المليشيا حتى يواكب مرحلة البناءو الاعمار بالبلاد.

ووصفت محافظ بنك السودان، وصفت الجزيرة بأنها تمثل مركز الثقل التجاري والصناعي والاجتماعي مما يتطلب أن يتوفر لها الدعم اللازم لإستعادة موقعها في ريادة الاقتصاد الوطني، عازية زيارتها للولاية بغرض مباركة الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة، والقوات المساندة لها، بتحرير الولاية من دنس التمرد.

وعددت آمنة حجم الأضرار التي تعرضت لها مؤسسات القطاع المصرفي بالولاية، مشيرة إلى عدد من الخطوات الرامية لجبر الأضرار بالقطاع ليحقق الاستقرار في السياسيات المالية والاقتصادية، ويدفع بعجلة التنمية بالولاية.

ودعت محافظ بنك السودان حكومة الولاية لتقديم مشروعات وفق خطط و ميزانيات محددة ليتم تنفيذها عبر التمويل من المؤسسات المصرفية. معلنة عن تفعيل مؤسسات التمويل الأصغر لدعم وتنشيط القطاعات الزراعية، والصناعية، ومشاريع الشباب، والصناعات الصغيرة.

من جهته أشاد والي الجزيرة المفوض، المهندس أبوبكر عبدالله بالعودة السريعة للقطاع المصرفي بالولاية، ومستعرضا الإسهامات التي قدمها القطاع في الحركة الاقتصادية. لافتا إلى أن الولاية قطعت شوطا بعيدا في مرحلة التعافي وإعادة البناء.

وأشار ابو بكر إلى حالة التعافي التي شهدها القطاع الزراعي من خلال الإنتاجية العالية في الموسم الصيفي بمشروع الجزيرة، لافتا إلى عدد من المشروعات الخدمية التي نفذتها حكومة الولاية خلال الفترة المالية والتي أسهمت في سرعة العودة الطوعية والاستقرار.

وكشف الوالي المفوض أن حكومة الولاية باشرت استعداداتها للاحتفال بذكرى التحرير الأولى والذي يوافق الحادي عشر من يناير المقبل. ودعا بتقديم التسهيلات التمويلية للقطاعات الإنتاجية الحية لتنهض وتساهم في الإنعاش الاقتصادي.

في الوقت الذي أشار فيه مجدي البخيت مدير بنك السودان فرع ودمدني إلى التعاون بين بنك السودان والمصارف الاخرى، وما يحدثه ذلك من اثر في الاستقرار المالي والاقتصادي بالولاية، موضحا بأن تبديل العملة بالولاية سيتم تدريجيا حسب الاتفاق مع بنك السودان المركزي.