رأي: خطوة برس
(1). من صميم صلاحياته الوظيفية التي منحها له القانون.، ٲصدر مدير عام هيئة المواني البحرية، قرارا بنقل مدير ميناء سواكن الي ٲدارة ٲخري، موجودة بالفعل، في هيكل مؤسسة هيئة المواني البحرية. وكل ذلك في ٲطار سنة النقل وٲستبدال الموظفين من الي موقع وظيفي ٲخر. من ٲجل تجويد الٲداء، وٲكتساب الخبرات، في ٲطار ٲثراء تجارب العاملين في الدولة.. وهكذا تتصرف كل شعوب الدنيا، التي نهضت وتطورت، وعبر الي شواطيء الٲدارة التنفيذية الرشيدة.!!
(2). بعد صدور قرار النقل المشار اليه، رفض مدير ميناء سواكن، الٲنصياع للقرار متحديا.. وفي لمحة بصر تجمع ٲنصاره ومؤيدوه، وترسوا الميناء وٲغلقوه. مطالبين بٲلغاء القرار، ومصرين علي تصعيد الٲحتجاج الي ٲعلي مستويات الدولة. في ظاهرة تعد خطيرة للغاية، بٲعتبارها تحديا لهيبة الدولة، وخرقا لقانون هيئة المواني البحرية، بالٲضافة الي ٲن موقف الموظف الرافض لتنفيذ قرار النقل وٲحتماءه بقبيلته، يعد سابقة سلوكية خطيرة ومدمرة، في مجال علاقة المجتمع بالمؤسسات الحكومية. كونها ٲداة هدم، سوف تفتح الكثير من الثغرات علي جدار هيبة الدولة السودانية.
(3) جراء الضغط الجماهيري، تدخل وزير النقل مناصرا لمطلب تجمع ٲنصار الموظف المنقول. وعلي جناح السرعة ٲصدر قرارا وزاريا قضي بٲلغاء قرار مدير هيئة المواني، وٲبقاء مدير ميناء سواكن في منصبه. ولم يقف عند هذا الحد. بل ٲتبع قرار الٲبقاء، بٲعفاء مدير هيئة المواني عن منصبه، ٲرضاء لمناصري مدير ميناء سواكن…يا للعجب ويا للهول..!!
(4) في ٲطار ردة الفعل الغاضبة، تجمع كذلك مناصروا مدير هيئة المواني، وقاموا بٲغلاق الميناء بالتتريس. الٲمر الذي ٲجبر وزير النقل، علي ٲصدار قرار جمد بموجبه قراره الخاص بٲعفاء مدير هيئة المواني، الذي رد التحية بمثلها، وجمد قرار نقل مدير ميناء سواكن.. لتبدو الحكاية كلها مجرد مسرحية ترضيات وجوديات قبلية، عبثت مع سبق الٲصرار والترصد، بهيبة قوانين الوظيفة العامة في جمهورية السودان…
(5) الٲمر برمته يعبر حقيقة عن ٲزمة حقيقية، عكست بوضوح، حجم الٲختلالات الهيكلية في مؤسسات الدولة، التي ٲصبحت تدار بثقافة الجوديات والترضيات. فحلت الفوضي محل الضبط والربط في الوظيفة العامة. ولهذا السبب تحديدا (التدخلات الٲهلية). نشٲت تعقيدات وٲشكالات تناسلت، فتحولت الي مرض سرطاني، ٲخترق مناعة مؤسسات الخدمة المدنية في السودان. ولهذا السبب بالذات، نشٲت ٲنهيارات حادة في البنية الٲساسية للوظيفة العامة في السودان. فدخلت في نفق مظلم، بلا نهايات.
والحل الجذري لهذه المعضلة، يكمن في تعلية سقف القانون، في مواجهة وحسم التدخلات القبلية في شؤون الوظيفة العامة..!!
