وزارة الصناعة والتجارة : قرارات الترقية والفصل او انهاء الخدمة يتم استنادا الى قرارات وتوجيهات الجهات المختصة بالدولة

الخرطوم : خالدة الياس

اوضحت وزارة الصناعة والتجارة ان اجراءات التعيين والترقية والخدمة العامة تخضع لقوانين ولوائح الخدمة المدنية عبر المؤسسات والجهات المختصة وفق الاطر القانونية المنظمة لذلك . وابانت فى تصريح صحفى امس ان الوزارة تابعت ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعى من مزاعم وتعليقات بشأن الترقيات والعاملين بالوزارة وما اثير من اتهامات واستنتاجات لا تستند الى حقائق او وثائق او اجراءات قانونية مكتملة . واكدت ان وزير الصناعة والتجارة لا يملك سلطة فصل او ايقاف اى عامل من الخدمة بارادة منفردة .. مضيفة الى ام هذه الاجراءات تحكمها القوانين واللوائح المختصة والاجراءات العدلية والادارة المقررة
واوضحت الى انه فيما يتعلق بالعاملين الذين يثبت انتمائهم اوتعاملهم مع الملشيات المتمردة او جهات معادية للدولة فان اتخاذ قرارات الفصل او انهاء الخدمة يتم استنادا الى قرارات وتوجيهات الجهات المختصة بالدولة وبموجب الاجراءات القانونية والادارية المعتمدة من مجلس الوزراء ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات العدلية المختصة وليس بناءا على تقديرات او قرارات شخصية من اى مسئول تنفيذى .. مبينة ان الوزارة حتى لحظة كتابة هذا التصريح لك تستلم توحيه او قرار بفصل او ايقاف اى عامل يثبت انتمائه للمليشيا المتمردة . .. مؤطدة احترامها الكامل لسيادة حكم القانون وحق الراى العام فى الحصول على المعلومات الصحيحة .. داعية الجميع الى تحرى الدقة والابنعاد عن تداول الاتهامات غير المؤثقة التى تسى للافراد والمؤسسات دون سند قانونى ، مشيرة الى ان الاصل فى القانون هو قرينة البرلءة ولا تبنى العقوبات الادارية او القانونية الا على بينات واجراءات رسمية معتمدة وفق احكام القانون .