تعزيزاً لملف اللاجئين .. المفوضية السامية تدعم هيئة الجوازات والسجل المدني بـ (15) وحدة تسجيل متطورة

.

0 ​انطلاق عملية تحديث سجلات اللاجئين في السودان بدعم تقني من مفوضية اللاجئين.

​الخرطوم: خطوة برس

في إطار تعزيز القدرات الوطنية للتعامل مع ملف اللاجئين وتطوير آليات إدارته، تسلمت هيئة الجوازات والسجل المدني دعماً مقدماً من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تمثل في 15 وحدة تسجيل متكاملة.
​وتأتي هذه الخطوة تتويجاً للاجتماعات التنسيقية المكثفة بين هيئة الجوازات والسجل المدني ومعتمدية اللاجئين، والتي أثمرت عن انطلاق عملية شاملة لمراجعة وتحديث بيانات اللاجئين في البلاد خلال شهر يونيو الحالي، بدأت من ولاية النيل الأبيض، استعداداً لإصدار “الرقم الأجنبي” وبطاقات اللاجئين الجديدة خلال الأيام المقبلة.
​وأكد رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني، الفريق شرطة حقوقي عثمان محمد الحسن دينكاوي، الدور الحيوي للمفوضية السامية في هذا الملف، معرباً عن تقديره العميق لهذا الدعم اللوجستي المستمر. كما أشادت مصادر مطلعة بالتعاون الاستراتيجي القائم بين الجانبين، والذي أسهم بشكل فاعل في تسهيل وتسريع إجراءات التسجيل، مثمنةً في الوقت ذاته الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الجوازات والسجل المدني في تذليل العقبات التنظيمية واللوجستية، وضمان سير عمليات التسجيل بكفاءة عالية.
​وتتضمن وحدات التسجيل التي تم استلامها أجهزة كمبيوتر محمولة، وكاميرات تصوير، وأجهزة لبصمة الأصابع والعين؛ وهي تقنيات تهدف إلى رفع كفاءة الهيئة في ضبط وتنظيم بيانات اللاجئين، وضمان تقديم الخدمات لهم بفاعلية أكبر، مما يعكس التزام الطرفين بتطوير الشراكة الاستراتيجية لخدمة الأهداف الإنسانية والتنظيمية المشتركة.
​كما أشادت السيدة ميري هيلن، ممثلة المندوب السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالسودان، بحسن الاستقبال، مؤكدةً التنسيق والتعاون المحكم بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمعتمدية، وهيئة الجوازات والسجل المدني.
​وفي هذا السياق، أكد السيد المعتمد أن مفوضية اللاجئين قد شرعت بالفعل في التحضير لمراجعة سجل اللاجئين، بدءاً من ولاية النيل الأبيض مطلع شهر يونيو الحالي، وذلك استعداداً لإصدار “الرقم الأجنبي” وبطاقات اللاجئين الجديدة خلال الأيام المقبلة.
​ويأتي هذا التعاون بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهيئة الجوازات والسجل المدني تأكيداً على التزام الطرفين بتطوير آليات تسجيل اللاجئين وإدارتها بفعالية.