بقلم : محمد السني
يشكل المشهد الزراعي في منطقة الهشابة وما جاورها بولاية النيل الأبيض ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمئات الأسر.
إلا أن الوضع الحالي لمشروع “الهشابة حاج علي” بات ينذر بكارثة حقيقية تهدد بفشل الموسم الزراعي بأكمله، مما يضع أرزاق المزارعين وعيشهم على المحك، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية وتتطلب تعظيم الإنتاج الزراعي بدلاً من تعطيله.
يتلخص المأزق الذي يمر به المشروع في تأخر صيانة وتأهيل القنوات؛ فرغم الاتفاق والعقود المبرمة مع المستثمر، إلا أن الترع الرئيسية ما زالت تعاني من انسداد كامل بسبب انتشار أشجار المسكيت ، مما يمنع وصول المياه لأرض المشروع.
يضاف إلى ذلك التعثر في التحول إلى الطاقة الكهربائية، حيث نص العقد على التزام المستثمر الحالي بتغيير نظام التشغيل من الديزل (الجازولين) إلى الكهرباء وتأهيل الترع، وهو ما لم يتحقق حتى اللحظة.
ومع هذا الفشل، تصاعدت أزمة التشغيل بالجازولين بعد تصريح المستثمر الحالي بعدم قدرته المادية على توفير الوقود، مؤكداً أنه حتى لو فشل الموسم الزراعي فليس لديه القدرة على تحمل تكلفته العالية.
وتزداد الصورة تعقيداً بسبب النزاع الإداري والمالي بين المستثمر الحالي والمستثمر السابق الذي يطالب بحقوقه المشروعة جراء تكاليف سابقة أنفقها على إدخال نظام الكهرباء بالمشروع على نفقته الخاصة.
إن إنقاذ الموسم الزراعي لا يحتمل التسويف، فالوقت في الزراعة يتعامل بالأيام وليس بالأسابيع، وبصفتنا مراقبين، نرى أن الحل يتطلب خطوات إسعافية عاجلة وأخرى جذرية.
تتمثل الخطوات الإسعافية في توفير آليات حفر بشكل فورى لتنظيف الترع الرئيسية من أشجار المسكيت لضمان انسيلاب المياه، مع تدخل حكومي لتوفير حصة طوارئ من الجازولين بأسعار ميسرة لضمان بداية ري الأرض دون انتظار لتفادي فوات مواقيت الزراعة.
أما الحلول الجذرية، فتتطلب الجلوس الفوري في طاولة واحدة تجمع ولاية النيل الأبيض والمستثمر الحالي والمستثمر السابق وتسوية المستحقات المالية للمستثمر السابق بشفافية، ليُفتح الطريق كاملاً لاستكمال خطة الكهرباء، مع إلزام المستثمر الحالي بجداول زمنية صارمة لإكمال عملية التحول الكامل للكهرباء ووضع ضمانات لحماية حقوق المزارعين.
نتوجه بهذا النداء العاجل إلى سعادة اللواء الركن قمر الدين، محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض، بضرورة التدخل الشخصي والمباشر لحل معضلة مشروع الهشابة حاج علي حلاً جذرياً، فحسم التباين بين المستثمرين وإزالة العوائق التي تمنع تدفق المياه وتوفير الحلول التشغيلية الإسعافية هو القرار الوحيد الذي سيحمي أسر المزارعين من الفقر ويدعم الاقتصاد المحلي للولاية في هذا الظرف الدقيق.
21/7/2026
