بقلم : دكتور مجدي سرحان المحامي
تعين رئيس المحكمة الدستورية
مثلث العدالة فى اى دولة يقوم على ثلاث اضلاع اساسية وهى
* السلطة القضائية
*النيابة العامة
*الشرطة
الثلاث سالفى الذكر هم صمام امان المجتمعات ودرعها الواقى٠
منذ اندلاع ثورة الذل والهوان فى العام2019 جسد الدولة السودانية اصابه الوهن والمرض وكذا الفوضي الخلابة من بعض منسوبي المؤسسات مما كان له بالغ الاثر فى تعطيل دولاب العمل حتى اطلت هذه التقرحات برؤوسها على الاجهزة العدلية فازدادت حالها بؤسا وسوا .
اما فى وبعد 15ابريل 2023 تاريخ خروج اول طلقة من بندقية المليشيا فى وجه المواطن خالقة فوضي هادرة سيلها عرمرم على اثرها كسرت ابواب السجون والحراسات ؛خرج منها عتاة المجرمين مرتكبين اسواء الجرائم فى تاريخ الانسانية قتلا وسحلا منتقمين من كافة اطياف المجتمع السودانى .
# الشرطة هى سلطة تنفيذ القانون فكانت الهدف الاول لافراد المليشيا وانصارها من اهل البغى والضلال فاصابوها بجراح غائرة صعب تطبيبها ارادوا ان يقعدوها ويكسروا هيبتها الا ان قائد الركب فخامة رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس وزرائه استدركوا الامر وكلفوا جنرالاتها بقيادتها وفى اخر تشكيل وزارى كلفوا الرجل الذى جمع بين علوم الشرطة والقانون الفريق حقوقى ابو سمره الذى تلمس خطى مسيرة على ارض صلبة فاعاد للشرطة هيبتها وقوتها مكشرة عن انيابها لضرب الباطل بكفوف مرصعة بنصوص القانون وردعه.
# النيابة العامة تمثل الضلع الذى يصل مابين الشرطة والسلطة القضائية وهى كمثيلاتها يطالها التغير والتعديل فى شخوصها حتى قمة هرمها فالتعين والاعفاء يكون وفقا لمطلوبات المرحلة .
*نحن فى حروف مضيئة نرى ان النائب العام ومعاونيه وحسب معرفتى الشخصية ببعضهم يتسمون بوطنية رفيعة و خلق وعلم عظيم الا ان الفترة الماضية ادائهم كان متواضعا لايرتقى الى مستوى الاحداث وسرعة وتيرتها فى ظل جرائم المليشيا وحاضنتها السياسية التى كان يجب عليهم وضعها امام كافة منظمات حقوق الإنسان ونقول ان القرار جاء متاخرا عما توقعنا ، ويقيننا ان ماتم يصب فى مصلحة العمل العدلى وتطويره .
# المحكمة الدستورية؛ سدا للزرائع واكمالا للمنظومة العدلية وبعد غياب دام 6 سنوات تم تعبين الفاضي العالم دكتور وهبى مختار رئيسا لها
*نحن فى حروف نرى ان هذا التعيين صادف اهله وفيه حراسة مشددة لمؤسسات الدولة الدستورية وقراراتها فبه تكمم افواه المنظمات الحقوقية الاقليمية والدولية وعملاء الداخل الاجراء .
كسرة:: كل التقدير لسعادة النائب العام الاسبق مولانا طيفور ::موصول تقديرنا الى:؛وزير الداخلية الاسبق الفريق شرطة خليل باشا على تحملهم عبء امانة التكليف.
كسرة اخيرة:؛ تبقى ضلع متى يطاله التغير حتى يكتمل صلاح الحال [الكلام ليك يا المنطط عينيك] الاخير ليست مطلبى وحدى بل كثيرين على دربي مطالبين ومحتارين حتى منسوبيه المساكين .
دكتور مجدى سرحان المحامي
