بهاء الدين احمد السيد يكتب : أكثر من زاوية … أراضي الخطة الإسكانية بشندي ياوالي نهر النيل ؟!

رأي : خطوة برس

قبل عدة سنوات طرحت وزارة التخطيط العمراني بولاية نهر النيل ربما أكثر من (10)سنوات من الآن ،  باب التقديم لأراضي الخطة الإسكانية بمدينة شندي واستبشر الناس خيراً، ومضت الإجراءات بعد تحديد المستحقين وتوزيع الفئات درجة أولي، وثانية، وثالثة، وظهر الكُتيب حاملاً الاسم الرباعي لكل مستحق والفئة والدرجة،  منذ ذلك التاريخ إصفر الكُتيب، وكثرت أسئلة الناس متي سيمنحون إستحقاقهم ويستلموا أرضيهم السكنية علي الطبيعة؟.
– مما يؤسف له يحدثنا والي ولاية نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد عن الاستثمار، والمناطق الصناعية، والتعدين،والسياحة ، لكنني لم أرصد له ولو تصريحاً واحداً فيما يخص ملف حقوق المواطنين في السكن، أو بالحديث المباشر عن دور الولاية في حل هذا الملف الحيوي والمهم، والذي يعد واحداً من حقوق المواطن الاساسية طبقاً لحقوق المواطنة والدستور والقوانين الدولية، وبالتالي هو لايتحدث عن هموم المواطن كأنه خارج خارطته واهتمامه.
ـــ هنا أتسأل بدوري وعلي والي الولاية أن يُجيب أين هي حقوق المواطن في سلم أولياتكم وانت قد جلست علي كرسي الولاية والياً عليها لسنوات ليست بالقصيرة؟ فاذا كان المواطن ضمن إهتماماتكم لماذا تجاهلتم حقوقه في السكن؟ في الوقت الذي تهتمون فيه  بالاستثمار الزراعي، والصناعي، وتنظيم المعارض للشركات والبيع المخفض وصولا لتصريحك الشهير في ان نهر النيل ستصبح المالديف، وان تتحدث عن السياحة!!! .
ــــ ان كانت الاراضي في شندي لاتسع مواطنها ب 400 متر في  قطعة ارض سكنية باستحقاق قانوني  اقرته الدولة وباركته ومرت علي ذلك اكثر من 10سنوات وهو يشكو لطوب الارض، هل تسع اراضي شندي الاستثمار والمستثمرين والمساحات الخضراء والري بالرشاشات؟؟.
– بالله عليك أي عدالة تلك في أن يُحرم المواطن من حق أصيل واقول أصيل لانه لا يستجدي أحداً في حقوق أقرها الدستور كما يفهم ذلك راعي الضان في الخلاء، أقول أي عدالة تلك التي تمنح المستثمر كهرباء وماء وارض مواطن شندي وهو لايجد أرض تأويه، بل ويحرم من هذا الحق الاصيل، وكأن المنهج العملي في التعامل (أن الارض لمن يدفع)!!!!.
– لن يطرب الناس أو يصفقوا لك لو أنتجت نهر النيل من هذه المشروعات التفاح والعنب والمشمش، والتين، والكمثري،واطيب أنواع التمور، لكن ربما يشيدوا بك حينما تحق الحق لاصحابه وتمنحنهم حقهم في السكن، فالبيوت في شندي بعد الحرب تكدست بساكنيها بعد ان فقدوا جل مايملكون في بيتوهم في العاصمة  الخرطوم.
– لن يحس مواطن شندي بالرضاء وهو يري شندي قد اصبحت اراضيها بمثابة” البقرة الحلوب” تحت مسمسي الاستثمار الممتد من أول نقطة في العبور، وثلاجة جياد، والمشاريع الممتدة علي مدي البصر، بالمحاور  وهو يحرم ابسط حقوقه في السكن وفق استحقاق يحمله في يده كتب عليه ولاية نهر النيل ووزارة التخطيط العمراني (الخطة الاسكانية)، لاكثر من (10) سنوات لم يري النور حتي كتابة هذه الأسطر.
– إن استقرار المواطن هو الاستثمار الحقيقي الذي سيبقي، لازراعة الاعلاف والبرسيم التي ستلقي باثار كارثية في المستقبل القريب من التأثير السلبي في المخزون الجوفي للمياه.
– انه التوقيت المناسب اخي د.  البدوي والي نهر النيل في ان تعيد الحياة لهذا الملف من جديد ليري النور، نكتب اليك اليوم حتي يكتب ذلك في سفرك فكرسي الوالي ضل (ضحي ولن اشبهه بكرسي الحلاق) فاقامته لن تطول.
– إفعل ذلك حتي لا تلاحقك دعوات المظلومين الذين لم تسنح لهم الفرصه ربما بمقابلتك او مخاطبتك فهلاّ رفعت مظلمتهم عن كاهلك.
حاجة أخيره:-
للأسف الشديد لم نري من المدراء التنفيذيين في محلية شندي من سجل موقفاً يحسب لصالحه في متابعة ملف الخطة الاسكانية لمواطني المحلية،  رغم ان ذلك من صميم عملهم واختصاصهم  الذي يتقاضون  عليه أجراً، فقد انصرفوا الي تشييد الدكاكيين وكأن شندي (عباره عن كوم دكاكيين واكشاك) في مشهد مذري، ومغزز، يدعو للاكتئاب الا ان جاءت الخطوات التصحيحة للمدير الحالي الحاج بله الذي اتمني أن يضع هذا الملف أيضاً نصب عينيه.
ونواصل،،،،،