رأي خطوة برس
أجدني ممتن كثيراً لكل صاحب مصنع، أو مؤسسة خاصة، أو أي عامل يداوم في القطاع العام والخاص ليضيف حيوية للعاصمة الخرطوم.
بالأمس استوقفني قرار اتخذته شركة النيل للبترول وهو تخفيضها لسعر لتر البنزين بواقع (6593)جنيها، ولاشك انها خطوة كبيرة تستحق عليها الاشادة في ان تسهم في خفيف كاهل المواطن.
كم كنت أتمني أن تتخذ بقية الشركات العاملة في المجال ذات الخطوة، علماً بأن السعر العالمي سجل انخفاضاً.
ومما سبق ذكره ربما تكون هناك اسئلة ملحة بحاجة الي اجابة لماذا لم تتخذ بقية الشركات الخطوة التي قامت بها شركة النيل للبترول؟. وماهي الآلية التي تحكم السعر الداخلي طالما سجل النفط علي المستوي العالمي انخفاضاً؟ وماهو دور وزارة النفط في ضبط تحرك الاسعار علي ضوء مايسجل عالمياً مابين صعود وهبوط.
اصبح الوقود سلعة إستراتيجية وضرورية علي آثرها تتضاعف اسعار السلع، ويتأثر قطاع النقل والمواصلات.
في الثاني عشر من يونيو 2026، أصدر مجلس الوزراء قراراً بدخول الحكومة بشكل مباشر في استيراد المشتقات البترولية، بغية ضبط السوق والتحكم في سعر الصرف. وكان القرار يهدف إلى كسر احتكار الشركات الخاصة ووقف نزيف العملة الصعبة.
وتلي ذلك بان اشترط بنك السودان المركزي على شركات استيراد الوقود إيداع 200 كيلوغرام من الذهب عيار 21 كضمان للحصول على ترخيص الاستيراد.
لكن في ظني ان قرار ايداع كمية الذهب المحددة ربما تستبعد الشركات الصغيرة وتزيد من مساحة الشركات الكبيرة في السوق، مما يكرس تموضع الشركات الكبري.
يظل امداد الوقود ملف استراتيجي لايبنغي ان يترك ( سداح مداح ) لكل من هبّ ودبّ.
وهنا نتسأل من جديد هل هناك متابعة دورية لمراجعة الاسعار المحلية اذا ماسجلت اسعار النفط إنخفاضاً في الأسعار علي المستوب العالمي؟.و لماذا يدفع المواطن (دم قلبه) من اجل شراء الوقود ومن يحميه؟.
ونواصل،،،،
